باب أعلم وأرى
مسألة: القول في حذف مفاعيل هذا الباب
قال ابن النحاس في (التعليقة): يجوز حذف الأوّل والثاني من مفاعيل هذا الباب اختصارا. وأمّا حذف الثالث اختصارا فمبنيّ على الخلاف في حذف الثاني من مفعولي ظننت اختصارا. فمن أجاز الحذف هناك أجازه في الثالث، ومن منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا.
باب النائب عن الفاعل
مسألة: باب اختار
باب اختار: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأوّل نحو: اختير زيد الرجال.
وجوّز الفرّاء والسيرافيّ وابن مالك (1) إقامة الثاني مع وجود الأوّل، فتقول: اختير الرجال زيدا.
وأشار أبو حيّان إلى أن الخلاف مبنيّ على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح، لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجرّ.
قال أبو حيّان: المجرور بحرف غير زائد، نحو: سير بزيد، فيه خلاف.
فمذهب الجمهور أنّ المجرور في محل رفع، وهو النائب.
ومذهب الفرّاء (2) أنّ النائب حرف الجرّ وحده، وأنه في موضع رفع.
قال أبو حيّان (3): وهذا مبنيّ على الخلاف في قولهم: مرّ زيد بعمرو، فمذهب البصريين أنّ المجرور في موضع نصب، فلذا قالوا: إنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع، بناء على قولهم: إنّه في: مرّ زيد بعمرو، في موضع نصب.
ومذهب الفرّاء أنّ حرف الجرّ هو في موضع نصب، فلهذا ادعى أنه إذا بني للمفعول، كان هو في موضع رفع، بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب.
وفي أصل المسألة قول ثالث: أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل. قاله ابن هشام (4).
(1) انظر تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد لابن مالك (77).
(2) انظر همع الهوامع (1/ 163).
(3) انظر شرح التسهيل (3/ 34).
(4) انظر أوضح المسالك (1/ 373).