وغير المنصرف ما فيه علّتان، وتأثيرهما منع الجرّ والتنوين لفظا وتقديرا، دخل فيه التثنية، والجمع والأسماء الستة، وما فيه اللام، والمضاف.
ومن قال: المنصرف ما دخله الحركات الثلاث والتنوين. وغير المنصرف ما لم يدخله جرّ ولا تنوين فإن التثنية، والجمع، والمعرّف باللام، والإضافة يخرج عن الحصر، فلذلك ذكرها صاحب (الخصائص) مرتبة ثالثة لا منصرفة ولا غير منصرفة.
مسألة: ما هو الصرف وما هو المنع من الصرف
اختلف النحويّون في الصرف: فمذهب المحقّقين، ـ كما قال أبو البقاء في (اللّباب) ـ أنّه التنوين وحده. وقال آخرون: هو الجرّ مع التنوين. وينبني على هذا الخلاف ما إذا أضيف ما لا ينصرف، أو دخلته أل: فعلى الأول هو باق على منع صرفه، وإنّما يجرّ بالكسرة فقط، وعلى الثاني هو منصرف.
وقال ابن يعيش في (شرح المفصّل) (1): اختلفوا في منع الصرف ما هو؟ فقال قوم: هو عبارة عن منع الاسم الجرّ والتنوين دفعة واحدة. وليس أحدهما تابعا للآخر، إذ كان الفعل لا يدخله جرّ ولا تنوين. وهو قول بظاهر الحال.
وقال قوم ينتمون إلى التحقيق: إن الجرّ في الأسماء، نظير الجزم في الأفعال فلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره، وإنّما المحذوف منه علم الخفة، وهو التنوين وحده، لثقل ما لا ينصرف لمشابهة الفعل، ثم تبع الجرّ التنوين في الزوال لأنّ التنوين خاصّة للاسم، والجرّ خاصة له أيضا، فتبع الخاصّة الخاصة. ويدلّ على ذلك أن المرفوع والمنصوب ممّا لا مدخل للجر فيه، إنّما يذهب منه التنوين لا غير. فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر وأسمركم، الأسمر باق على منع صرفه، وإن انجرّ، لأنّ الشبه قائم، وعلم الصرف الذي هو التنوين معدوم وعلى القول الأول يكون الاسم منصرفا، لأنه لما دخله الألف واللام والإضافة ـ وهما خاصّة للاسم ـ بعد عن الأفعال، وغلبت الاسميّة، فانصرف، انتهى.
مسألة: مثنى وثلاث
مذهب الجمهور أنّ (مثنى) و (ثلاث) منع الصرف للعدل مع الوصفيّة. وذهب الفرّاء إلى أنّ منعها للعدل والتعريف بنيّة الإضافة، وينبني على الخلاف صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء أي منكرة. فأجاز الفرّاء بناء على رأيه أنّها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير، ومنعه الجمهور.
(1) انظر شرح المفصّل (1/ 57).