تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا جزم يقول: الجازم حذف الحركات المقدّرة، ويكون حذف حرف العلة عنده لئلا يلتبس الرفع بالجزم.

وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدّرة في الرفع. وقال: لمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره، إذا لم يوجد في اللفظ، ولا كذلك في الفعل، فإنه لم يدخل فيه إلا لمشابهة الاسم، لا للدلالة على معنى، فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ. فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف. وقال: إن الجازم كالمسهل إن وجد في البدن فضلة أزالها، وإلا أخذ من قوى البدن، وكذا الجازم، إن وجد حركة أزالها، وإلا أخذ من نفس الحروف، انتهى.

مسألة: ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة

قال ابن النحاس أيضا: إذا كان حرف العلّة بدلا من همزة جاز فيه وجهان: حذف حرف العلة مع الجازم وبقاؤه. وهذان الوجهان مبنيّان على أنّ إبدال حرف العلة هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسيّ؟.

فإن قلنا: إنه بدل قياسيّ ثبت حرف العلّة مع الجازم، لأنّه همزة، كما كان قبل البدل.

وإن قلنا: إنه بدل غير قياسيّ صار حرف العلة متمحّضا، وليس همزة، فنحذفه كما نحذف حرف العلة المحض في يغزو، ويرمي، ويخشى، انتهى.

مسألة: الكلمات قبل التركيب

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على (المقرّب): الكلمات قبل التركيب هل يقال لها مبنية، أو لا توصف بإعراب ولا بناء؟ فيه خلاف، نحو قولنا: زيد عمرو، بكر، خالد، أو واحد، اثنان، ثلاثة.

فإن قلنا: إنها توصف بالبناء فالأصل حينئذ في الأسماء البناء، ثم صار الإعراب لها أصلا ثانيا عند العقد والتركيب لطريان المعاني التي تلبس لو لا الإعراب، لكونها تدلّ بصيغة واحدة على معان مختلفة.

وإن قلنا: إنها لا توصف بالإعراب ولا بالبناء كان الإعراب عند التركيب أصلا من أول وهلة، لا نائبا عن غيره، ويكون دخوله الأسماء لما تقدم من طريان المعاني عليها عند التركيب، انتهى.

باب المنصرف وغير المنصرف

مسألة: ما هو المنصرف وما هو غيره

قال في (البسيط): من قال: المنصرف ما ليس فيه علّتان من العلل التسع،

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٤٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٤٩٦