قاعد، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ.
الثاني: العطف على المحلّ، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب، وله ثلاثة شروط:
أحدها: إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح. فلا يجوز: مررت بزيد وعمرا، لأنه لا يجوز مررت عمرا.
الثاني: أن يكون الموضع بحقّ الأصالة، فلا يجوز هذا الضارب زيد وأخيه، لأنّ الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته، لالتحاقه بالفعل.
الثالث: وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحلّ، فلا يجوز: إنّ زيدا وعمرو قائمان، لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء، والابتداء هو التجرّد، والتجرد قد زال بدخول (إنّ).
الثالث: العطف على التوهم نحو: ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهّم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهّم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك.
قاعدة: انفراد الواو عن أخواتها بأحكام
الواو أصل حروف العطف ولهذا انفردت عن سائر حروف العطف بأحكام:
أحدها: احتمال معطوفها للمعيّة، والتقدّم والتأخر.
الثاني: اقترانها بإمّا نحو: (إِمَّا شاكِراً، وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان: 3].
الثالث: اقترانها بلا إن سبقت بنفي، ولم يقصد المعيّة نحو: ما قام زيد ولا عمرو، ليفيد أنّ الفعل منفيّ عنهما في حالة الاجتماع والافتراق. وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها فلا يجوز: قام زيد ولا عمرو، ولا: ما اختصم زيد ولا عمرو.
الرابع: اقترانها بلكن، نحو: (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب: 40].
الخامس: عطف المفرد السببيّ على الأجنبيّ عند الاحتياج إلى الربط، كمررت برجل قام زيد وأخوه.
السادس: عطف العقد على النيّف، نحو: أحد وعشرون.
السابع: عطف الصفات المفرّقة مع اجتماع منعوتها، نحو: [الوافر]