تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة ـ موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي: قال ابن هشام في (تذكرته): لنا موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظيّ، وذلك قولك: احذر الأسد، لا يجوز لك في هذا الكلام أن تكرّر الاسم المحذّر منه، لئلا يجتمع البدل والمبدل منه، لأنهم جعلوا التكرار نائبا عن الفعل.

فائدة ـ التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي: قال الأندلسيّ: التأكيد اللفظي أوسع مجالا من التأكيد المعنوي، لأنه يدخل في المفردات الثلاث، وفي الجمل، ولا يتقيّد بمظهر أو مضمر، معرفة أو نكرة، بل يجوز مطلقا إلا أنّ السماع في بعضها أكثر، فلا يكاد يسمع أو ينقل (أنّ أن زيدا قائم)، وإنما أكثر ما يأتي في تكرير الاسم أو الجملة.

ضابط: أقسام الاسم بالنسبة إلى التوكيد

قال ابن الدهان في (الغرة): الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يوصف ويؤكّد، وكزيد والرجل.

وقسم يوصف ولا يؤكّد، كرجل.

وقسم يؤكّد ولا يوصف، كالمضمر.

قاعدة: اجتماع ألفاظ التوكيد

قال ابن هشام في (تذكرته): إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس، فالعين، فكلّ، فأجمع، فأكتع، فأبصع، فأبتع، وأنت مخيّر بين أبتع وأبصع. فأيهما شئت قدمته. فإن حذفت النفس أتيت بما بعدها مرتّبا، أو العين فكذلك، أو كلّا فكذلك، أو أجمع لم تأت بأكتع وما بعده، لأن ذلك تأكيد لأجمع، فلا يؤتى به دونها، ذكره ابن عصفور في (شرح الجمل)

باب العطف

أقسام العطف

أقسام العطف ثلاثة:

أحدها: العطف على اللفظ، وهو الأصل، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد، بالخفض، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو: ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع، لأنّ من الزائدة لا تعمل في المعارف، وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحلّ جميعا، نحو: ما زيد قائما لكن أو بل

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٤٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٤٤٣