الفاعل ضميرا متصلا، أو لا يكون في الكلام شيء مبيّن، أو يكون الفاعل مضافا إليه المصدر المقدّر بأن والفعل، أو بأن التي خبرها فعل أو اسم مشتقّ منه.
2 ـ وقسم يلزم فيه تقديمه عليه، وهو أن يكون المفعول ضميرا متصلا، والفاعل ظاهرا، أو يكون متصلا بالفاعل ضمير يعود على المفعول، أو على ما اتصل بالمفعول، أو يكون الفاعل ضميرا عائدا على ما اتصل بالمفعول، أو يكون المفعول مضافا إليه اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو المصدر المقدّر بأن والفعل، أو بأنّ التي خبرها فعل، أو يكون الفاعل مقرونا بإلّا، أو في معنى المقرون بها.
3 ـ وقسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وهو ما عدا ذلك.
ضابط: حذف الفاعل
قال ابن النحاس في (التعليقة): اعلم أنّ الفاعل يحذف في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا بني الفعل للمفعول، نحو: ضرب زيد. فهاهنا يحذف الفاعل. وهو غير مراد.
والثاني: في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا، يكون محذوفا ولا يكون مضمرا، لأن المصدر غير مشتقّ عند البصريّين، فلا يتحمّل ضميرا، بل يكون الفاعل محذوفا مرادا إليه نحو: يعجبني ضرب زيد، أو يعجبني شرب الماء.
والثالث: إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى، وكقولك للجماعة، اضربوا القوم، وللمخاطبة: اشربي القوم، ومنه نونا التوكيد، نحو: هل الزيدون يقومنّ، وهل تضربنّ يا هند؟
ضابط: أقسام المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير
المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير على أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا ورتبة، نحو: ضرب زيد غلامه.
والثاني: أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا دون رتبة. نحو: ضرب زيدا غلامه.
والثالث: أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر رتبة دون لفظ. نحو: ضرب غلامه زيد، فهذه الثالثة تجوز بالإجماع.
والرابع: أن يكون الظاهر مؤخّرا لفظا ورتبة، نحو: ضرب غلامه زيدا، فهذا أكثر النحاة لا يجيزه لمخالفته باب المضمر، ومنهم من أجازه.