أحدها: أن آخر الفعل يسكّن لضمير الفاعل لئلا يتوالى أربع متحركات، كضربت وضربنا، ولم يسكنوه مع ضمير المفعول. نحو: ضربنا زيد، لأنه في حكم المنفصل.
الثاني: أنهم جعلوا النون في الأمثلة الخمسة علامة رفع الفعل مع حيلولة الفاعل بينهما، ولو لا أنه كجزء من الفعل لم يكن كذلك.
الثالث: أنهم لم يعطفوا على الضمير المتّصل المرفوع من غير توكيد، لجريانه مجرى الجزء من الفعل واختلاطه به.
الرابع: أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة على تأنيث الفاعل، فكان كالجزء منه.
الخامس: أنهم قالوا: ألقيا وفقا، مكان ألق ألق. ولو لا أن ضمير الفاعل كجزء من الفعل لما أنيبت منابه.
السادس: أنهم نسبوا: إلى (كنت)، فقالوا: كنتي، ولو لا جعلهم التاء كجزء من الفعل لم تبق مع النسب.
السابع: أنهم ألغوا (ظننت) إذا توسّطت أو تأخّرت، ولا وجه إلى ذلك إلا جعل الفاعل كجزء من الفعل الذي لا فاعل له. ومثل ذلك لا يعمل.
الثامن: امتناعهم من تقديم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقديم بعض حروفه.
التاسع: أنهم جعلوا (حبّذا) بمنزلة جزء واحد لا يفيد مع أنه فعل وفاعل.
العاشر: أن من النحويين من جعل (حبّذا) في موضع رفع بالابتداء، وأخبر عنه، والجملة لا يصحّ فيها ذلك إلا إذا سمّي بها.
الحادي عشر: أنهم جعلوا (ذا) في (حبّذا) بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث كما يفعل ذلك في الحرف الواحد.
الثاني عشر: أنهم قالوا في تصغير (حبّذا): ما أحيبذه! فصغّروا الفعل، وحذفوا منه إحدى الباءين، ومن الاسم الألف، ومن العرب من يقول: لا تحبّذه، فاشتقّ منهما، انتهى. وهذه الأوجه مأخوذة من (سرّ الصناعة) لابن جنّي.
قاعدة: الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول
الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول، قال ابن النحاس: وإنما كان الأصل في الفاعل التقديم، لأنه يتنزّل من الفعل منزلة الجزء، ولا كذلك المفعول. وقال ابن عصفور في (شرح المقرّب): ينقسم الفاعل بالنظر إلى تقديم المفعول عليه وحده وتأخيره عنه ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم لا يجوز فيه تقديم المفعول على الفاعل وحده، وهو أن يكون