والثاني: أن الاسم أكثر من الفعل، بدليل أن تركيب الاسم يكون مع الفعل ومن غير فعل، والكثرة مظنة الخفة كما في المعرفة والنكرة.
قال: وإذا تقرر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين:
أحدهما: أن الفعل مشتقّ من المصدر على مذهب أهل البصرة. والمشتق فرع على المشتق منه لأنه يقف وجود الفرع على وجود الأصل.
والثاني: أن الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب والاسم يستقل بالتركيب من غير توقف.
وقال (1) ابن يعيش: الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين:
أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل، من حيث أن كل فعل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغني الاسم عن الفعل، وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكثر استعمالا وإذا كثر استعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله، ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلّة استعماله، وكذلك العربي إذ تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلة استعماله له.
والثاني: أن الفعل يقتضي فاعلا ومفعولا فصار كالمركّب منهما إذ لا يستغني عنهما والاسم لا يقتضي شيئا من ذلك فهو مفرد والمفرد أخفّ من المركب.
وقال ابن النحاس في (التعليقة): الاسم أخفّ من الفعل لوجوه:
منها: أنّ الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال، والشيء إذا كثر استعماله على ألسنتهم خفّ، وإنّما قلنا: إنّه أكثر استعمالا لأمور:
منها: الأوزان، وعدد الحروف، أما في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية، وليس في الأفعال خماسية، وأما بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكر، والفعل لا يزاد على الستة، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة.
وأما الأبنية، فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر، وأصول الأفعال أربعة.
وأما الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمائة، والفعل لا يبلغ الثلاثين.
ومنها: أن الاسم يفيد مع جنسه، والفعل لا يفيد إلا بانضمام الاسم.
(1) انظر شرح المفصّل (1/ 57).