تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لام المستغاث من أجله، وكانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله، لأن المستغاث به منادى، والمنادى واقع موقع المضمر ولام الجر تفتح مع المضمر، ففتحت مع ما وقع موقعه.

وقال ابن فلاح في (مغنيه): أفعل فعلى كالأفضل والفضلى، يجمع هو ومؤنثه جمع التصحيح فرقا بينه وبين أفعل فعلاء.

وقال الأندلسي: إنما تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل.

خاتمة: التنوين نون صحيحة ساكنة

قال ابن السراج في (الأصول) (1): التنوين نون صحيحة ساكنة، وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنوينا، ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع.

الفعل لا يثنّى

قال أبو جعفر بن الزبير في (تعليقه على كتاب سيبويه): وسبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثير ألا ترى أنك في قولك: ضرب زيد عمرا، ويمكن أن يكون ضرب مرة واحدة ويمكن أن يكون ضرب مرات، فهو إذن دليل على القليل والكثير، والمثنى إنما يكون مدلوله مفردا نحو: رجل، ألا ترى أن لفظ رجل لا يدّل إلا على واحد، وإذا قلت: رجلان دلّت هذه الصيغة على اثنين فقط، فلما كان الفعل لا يدلّ على شيء واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة، وأيضا فإن العرب لم تثنّه.

فإن قيل: إنّ الفعل مثنّى في قولك: يفعلان.

فالجواب: إن ذلك باطل لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول: زيد قاما، إذا وقع منه القيام مرتين، والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك الفعل.

الفعل أثقل من الاسم

وعلّله صاحب البسيط بوجهين:

أحدهما: أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب والاسم بمنزلة المفرد.

(1) انظر الأصول (1/ 47).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٨٠