تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقيقة شيئا واحدا، ولذلك دخلت الإمالة على الحركة كما دخلت الألف إذ الغرض إنما هو تجانس الصوت وتقريب بعضها من بعض.

فائدة: السؤال عن مبادئ اللغات يؤدّي إلى التسلسل

قال بعض شرّاح الجمل: السؤال عن مبادئ اللغات يؤدي إلى التسلسل، فلهذا لا ينبغي أن يسأل لأي شيء انفردت الأسماء بالجر وانفردت الأفعال بالجزم، وإنما ينبغي أن يسأل عما كان يجب فامتنع، وهو خفض الأفعال المضارعة بالإضافة، لأن الفعل مرفوع، وإن أضيف إليه كقوله تعالى: (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة: 119] وجزم الأسماء التي لا تنصرف وذلك أنها لما أشبهت الفعل المضارع وحكم لها بحكمه فلم تنون ولم تخفض كالفعل، كان يجب أن يحمل فيها الخفض على جزم الفعل الذي أشبهته بدل حمله على النصب، ويكون الاسم الذي لا ينصرف ساكنا في حال الخفض ويكون فيه ترك العلامة علامة.

والجواب على ذلك: ما ذكره الزجاجي أنه لم تخفض الأفعال المضارعة لأن الخفض لو كان فيها إنما كان يكون بالإضافة، لأنه ليس من عوامل الخفض ما يدخل على الفعل إلا الإضافة إما للملك أو للاستحقاق، والأفعال لا تملك شيئا ولا تستحقه فلا يكون فيها إضافة، وإذا لم يكن فيها إضافة لم يكن فيها خفض، فإن أضيف إلى الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ ولمصدره في المعنى، ولذلك لا تؤثر الإضافة فيه، ولم تجزم الأسماء التي لا تنصرف لأنها قد ذهب منها التنوين، فلو ذهبت الحركة لأدى ذلك إلى ذهاب شيئين من جهة واحدة، وذلك إخلال بالكلمة لتوالي الحذف على آخرها.

حكاية الحال من القواعد الشهيرة

قال ابن هشام في (المغني) (1): القاعدة السادسة، أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار نحو: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [النمل: 124] لأن لام الابتداء للحال ونحو: (هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) [القصص: 15] إذ ليس المراد تقريب الرجلين من الرسول عليه الصلاة والسّلام، كما تقول: هذا كتابك فخذه، وإنما الإشارة كانت إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكيت ومثله: (وَاللهُ

(1) انظر مغني اللبيب (2/ 769).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٨٣