الحروف، وبدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات إذا أشبعت، وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصل على فرعه.
وذهب بعض النحويين إلى أنه ليست هذه الحروف مأخوذة من الحركات، ولا الحركات مأخوذة من الحروف، اعتمادا على أن أحدهما لم يسبق الآخر، وصححه بعضهم، انتهى.
الثالثة عشرة: تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة
قال في (البسيط): تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة.
الرابعة عشرة: تقدير الحرف ساكنا
الأصل في تقدير الحرف أن يقدر ساكنا، لأن الحركة أمر زائد فلا يقدم عليه إلا بدليل، ومن ثم كان مذهب سيبويه في (شاة) أن الأصل فيها (شوهة) بسكون الواو كصفحة، لا شوهة بالفتح، وفي (دم) أن وزنه فعل بالسكون لا فعل بالتحريك.
الخامسة عشرة: قيام الحركة مقام الحرف
الحركة قد تقوم مقام الحرف وذلك في الثلاثي المؤنث بغيرها، نحو: (سقر)، فإنه يمنع الصرف كما لو كان فوق ثلاثة إقامة للحركة مقام حرف رابع، بدليل تحتّم حذف ألف جمزيّ في النسب؛ كتحتّم ألف (مصطفى) لا كتخيير ألف (حبلى) المشاركة لها في عدد الحروف.
قال في (البسيط): فإن قيل: لو جرت الحركة مجرى الحرف الرابع لم تلحقه تاء التأنيث في التصغير كالرباعي، ولا شك في لحوقها نحو (سقيرة).
قلت: نحن لا ندّعي أن الحركة تجري مجرى الحرف الرابع في كل حكم بل في موضع يثقل اللفظ بها، وذلك في المكبّر بخلاف المصغّر.
السادسة عشرة: الحركة المنقولة في الوقف
قال أبو البقاء في (التبيين): اعلم أنهم لا يريدون بالحركة المنقولة في الوقف في نحو: هذا بكر ومررت ببكر؛ أن حركة الإعراب صارت في الكاف إذ الإعراب لا يكون قبل الطرف وإنما يريدون أنها مثلها.
السابعة عشرة: تسمية المتقدمين للحركات
قال ابن يعيش: كان المتقدّمون يسمون الفتحة الألف الصغيرة والضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة، لأن الحركات والحروف أصوات، وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من صوت فسموا العظيم حرفا والضعيف حركة؛ وإن كانا في