تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمّا قول بعض المتأخّرين في (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ) [الرعد: 36]، و (إِنَّما أَشْكُوا) [يوسف: 86] ونحو ذلك من الآيات: إنّ الضمير محصور ولم يفصل، فلا يتشاغل به ولو صحّ خرج نحو (1): [الطويل]

[أنا الذائد الحامي الذّمار] وإنّما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

عن الاستشهاد به، وكان ضرورة لمخالفته للاستعمال.

الدليل الثالث: أنّ إنّ للإثبات، و (ما) للنّفي، والنفي والإثبات ضدّان فلا يجتمعان في محلّ واحد، فوجب أن يصرف أحدهما للمذكور، والآخر إلى غيره ليصحّ اجتماعهما. لا جائز أن يكون المنفيّ هو المذكور، والمثبت هو ما عداه، للاتّفاق على أنّ قولك: «إنّما زيد قائم» يفيد إثبات القيام لزيد، فإذا بطل ذلك تعيّن العكس وهو نفي القيام عن غير زيد وإثباته لزيد، ولا معنى للحصر إلّا هذا. هذا حاصل كلام الإمام فخر الدّين ومن تبعه، وهو فاسد المقدّمتين لأنّ (إنّ) للتأكيد لا للإثبات، بدليل أنّك تقول: «إنّ زيدا قائم» و «إنّ زيدا ليس بقائم»، فتجدها إنّما دخلت لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا. و (ما) زيد مثلها في قولك «ليتما زيدا قائم» لا نافية.

الدليل الرابع: أنّ (إنّ) للتّأكيد، و (ما) حرف زائد للتّاكيد، فلمّا أخذوا الحكم من بين مؤكّدين ناسب أن يكون مختصّا بالمسند إليه قاله السكّاكي، وليس بشيء لأنّه لازم له في قولك: «إنّ زيدا لقائم» لأنّ (إنّ) واللام معا للتأكيد، ثمّ إنّك تقول: «أحلف بالله إن زيدا لقائم» فتجمع بين ثلاث مؤكّدات، القسم، و (إنّ)، واللام، ولا يفيدها هذا الحصر باتّفاق.

واستدلّ من قال: إنّها ليست للحصر بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) [الأنفال: 2]، فلو كان معناه: ما المؤمنون إلّا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لزم سلب الإيمان عمّن لا يوجل قلبه عند ذكر الله تعالى والإجماع منعقد على خلافه.

والجواب أنّ المراد بالمؤمنين: الكاملو الإيمان، ولا شكّ أنّ من لا يوجل قلبه

(1) مرّ الشاهد رقم (142).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠٠٩