تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمدّعى في الوجه الثّاني: أنّها مفيدة للحصر، واستدلّ لهذا بأمور:

أحدها: فهم أهل اللّسان لذلك، كما تقرّر من فهم الصّحابة ـ رضي الله عنهم ـ من: «إنّما الماء من الماء» (1) ومن فهم ابن عبّاس رضي الله عنهما من: «إنّما الرّبا في النّسيئة» (2) مع عدم المخالفة منهم فكان ذلك إجماعا على أنّها مفيدة للحصر. على أنّ الاحتجاج بقضيّة ابن عبّاس مع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قد يحتمل الاعتراض بأنّ المعترض قد يقتصر على ذكر أحد أوجه المنع لأمر ككون ذلك الوجه أجلى وأبعد عن الاعتراض، وربّما فعل ذلك على سبيل التّنزّل للخصم فيا ادّعاه وفهمه. فلا يلزم من اقتصارهم على الاعتراض بما فيه معارضة ـ وهو إيرادهم الدليل المقتضي لتحريم ربا التّفاضل ـ أن يكونوا مسلّمين له في دعواه الحصر. وقد يقال أيضا إنّ ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فهم الحصر وادّعاه، وهم لم ينفوه ولم يثبتوه، فتجيء مسألة ما إذا قال البعض وسكت الباقون، وهل ذلك حجّة أو ليس بحجّة؛ فيه كلام مشهور في أصول الفقه.

الدليل الثاني: معاملة العرب للاسم بعدها معاملته بعد (إلّا) المسبوقة بالنّفي. وقولهم معاملة (ما) و (إلّا) تمثيل، لا أنّ ذلك خاصّ ب (ما) وذلك في قوله (3): [الطويل]

[أنا الضّامن الرّاعي عليهم] وإنّما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

فهذا كقوله: [السريع]

655 ـ قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطّر الفارس إلّا أنا

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 269) رقم (343). باب: إنما الماء من الماء.

(2) الحديث في سنن ابن ماجه (2/ 758)، باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة، ومسند أسامة (1/ 76).

(3) مرّ الشاهد رقم (142).

655 ـ الشاهد لعمرو بن معدي كرب في ديوانه (ص 167)، والأغاني (15/ 169)، وشرح أبيات سيبويه (2/ 199)، والكتاب (2/ 373)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 411)، وله أو للفرزدق في شرح شواهد المغني (2/ 719)، وبلا نسبة في تخليص الشواهد (ص 184)، وشرح المفصّل (3/ 101)، ولسان العرب (قطر).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠٠٨