الثاني: «اشترك زيد وعمرو».
الثالث: «زيد قام عمرو وأبوه». وهاتان جائزتان على التّقدير الأوّل دون الثّاني.
الرابع: النّفي، فنقول على الأوّل: «ما قام زيد وعمرو» فيفيده كما تقول: «ما قام زيد ولا قام عمرو» انتهى. وهو كلام حسن بديع، وقد أورده أبو حيّان في الارتشاف وهو كالمنكر له للطفه وغرابته.
وقال الزّمخشري في تفسير قوله تعالى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .. ) [الأحزاب: 36]: «فإن قلت: كان من حقّ الضمير أن يوحّد كما تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلّا كان من شأنه كذا وكذا، قلت: نعم، لكنّهما وقعا تحت النفي فعمّا كلّ مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللّفظ» انتهى.
وقد أشكل هذا الكلام على بعضهم فاعترضه، وذلك لأنّ النّحويّين نصّوا على: أنّ الضمير بعد الواو ـ لكونها موضوعة للجمع ـ يكون على حسب المتعاطفين، تقول: «زيد وعمرو أكرمتهما» ويمتنع (أكرمته)، وأجابوا عن قوله تعالى: (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [البقرة: 62]، وأنّ الضمير بعد (أو) ـ لكونها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء ـ يكون على حسب أحد المتعاطفين، تقول: «زيدا أو عمرا أكرمه» ولا تقول: (أكرمهما)، وأجابوا عن قوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء: 135].
فلمّا رأى هذا المعترض هذه القاعدة أشكل عليه قول الزّمخشري: كان من حقّ الضمير أن يوحّد، لأنّ العطف فيهما بالواو، وسؤال الزّمخشريّ على ما قدّمت تقريره، أنّ الكلام مع النّافي جملتان لا جملة. والواو إنّما تكون للجمع إذا عطفت مفردا على مفرد، لا إذا عطفت جملة على جملة، ومن ثمّ منعوا أن يقال: «هذان يقوم ويقعد» وأجازوا: «هذان قائم وقاعد» لأنّ الواو جمعت بينهما وصيّرتهما كالكلمة الواحدة المثنّاة التي يصحّ الإخبار بها عن الاثنين.
وقال سيبويه ـ رحمه الله ـ: «إذا قيل: «رأيت زيدا وعمرا» ثمّ أدخل حرف النّفي فإن كانت الرؤية واحدة قلت: «ما رأيت زيدا وعمرا» وإن كنت قد مررت بكلّ منهما على حدة قلت: «ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو». وهذا معنى ما نقل عنه