تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا المثال المذكور فأصله: ما جئت بزاد، ولكنّهم عدلوا عن ذلك لاحتماله خلاف المراد، وهو نفي المجيء البتّة، فإنّ من لم يجئ يصدق عليه أنّه لم يجئ بزاد، فلذلك أدخلوا (لا) على مصبّ النفي، ومن ثمّ سمّاها النحويّون: مقحمة، أي: داخلة في موضع ليس لها بالأصالة.

فإن قلت: فلم يقولون: «ما جاءني زيد ولا عمرو» حتّى احتيج إلى إضمار العامل؟ قلت: إنّما يقولونه إذا أرادوا الدّلالة على نفي الفعل عن كلّ منهما بصفتي الاجتماع والافتراق، إذ لو لم يكرّروا الثّاني احتمل إرادة نفي اجتماعهما، ونفي كلّ منهما.

فإن قلت: فهلّا أجازوا في الاستفهام «هل جاءك زيد وهل عمرو» إذا أرادوا التّنصيص على الاستفهام عن مجيء كلّ منهما، ورفع احتمال الاستفهام عن اجتماعهما في المجيء في وقت؟.

قلت: لئلّا تقع أداة الصّدر حشوا.

فإن قلت: قدّر العامل، وقد صار ذو الصّدر صدرا.

قلت: نعم، لكن تبقى صورة اللّفظ حينئذ قبيحة، إذ الأداة داخلة في اللّفظ في حشو الكلام، وهم معتنون بإصلاح الألفاظ كما يعتنون بإصلاح المعاني.

والثالث نحو: «قام زيد وعمرو».

فإن قلت: فهل نصّ أحد على جواز الوجهين في ذلك على وجوب تقدير العامل مع تكرار النّافي؟.

قلت: أمّا مسألة تكرار النّافي، فقد أوضحت بالدليل السابق وجوب تقدير العامل فيها. وأمّا ما أجزت فيه الوجهين فلا سبيل إلى دفع الإمكان فيه، على أنّني وقفت في كلام جماعة على ذلك، قال بعض المحقّقين: «اعلم أنّ الواو ضربان: جامعة للاسمين في عامل واحد، ونائبة مناب التثنية، حتّى يكون قولك: «قام زيد وعمرو» بمنزلة «قام هذان»، ومضمر بعدها العامل، وينبني عليها مسائل:

إحداها: «قام زيد وهند» بترك تأنيث الفعل، فهذا جائز على الوجه الأوّل دون الثّاني، لأنّا نقول على الأوّل: غلّبنا الذّكر، ولا يقال ذلك على الثاني، لأنّ الاسمين لم يجتمعا.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٠٠٥