============================================================ جواز طلاق التنافى ولايفتى بصحته، ولا يقول بصحة بيع ثوبه إلى آخر بطعام 4 مسمى، ثم رده (1) الثوب ، وأخذ(2) منه مااتفقا عليه من الطعام . وقال (3) رحمه الله هذه حيلة على استحلال محض الربا، والأولى حيلة على رفع الطلاق بعد وقوعه .

وله فى هاتين المسألتين قصيدتان تنسبان إليه ، فمن قصيدته(4) ببطلان طلاق التنافى قوله : طلاق التنافى قد نفى الحق ظاهرا وأئى له والله يشهد لى أنفا (166]) اذاطلق الزوج المكلف زوجه وليس بمجبور ثلاثا فقد أوفى وليست حلالا دون تنسيكح غيره بشرط كتاب الله ماقلته حيفا ونتفيه نفيا ثم نصرفه صرفا نصحح شرط الله دون اشتراطكم وشرط كتاب الله حق فلا يخفى فسكل اشتراط ليس فى الشرع باطل ولا ينتفى حكم الطلاق بحيلة وحيلتكم فيه أحق بأن تنفى هو الحق إلا باطل قسما حلفا فأقسم ماتحليلها بطلاقها تحلونها فيه وتحريها به قصارت يما بانت محبسة وققا فأين يقول الله وقف نسائكم وتصحيح ماقلم فتعرفه غرفا وكل ابتداع محدث فيه لايخفى فإن لحكم الحق فيه ادلة لئن كان للتدقيق هذا فتركه من الفرق والتحقيق والأوضح الأصفى (1)ع : برد.

(2) ع : يأخذ.

(3) يظهر أن فى نسخة ح من هذا الموضع حق آخرها تقطيع أودى ببعض الكلمات لم يستطع الناسخ نسخها فتركها يياضا (4) صنف الفقية طاهر بن يحى بن أبى الخير فى الرد على هذه القصيدة كتابا سماه : الاحتجاج الشافى على المعاتد فى طلاق التنافى. كما سيآنى. في من 8.* وكما ذكر السبكي4 :232 . وقد أورد السبك أبياتا من هذه القعيدة ومن القصبدة الأخرى التى تليها الخامة ببطلان حيلة الربا ضمن ترجمة النقيه طلاهر بن حيي امذكور.

76.