تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعُلم صاحبه فإنه يتحمل ذلك التلف، فإنْ لم يكنْ معلوماً كان التالف من المال بنسبة ما لكل شريك (1).

وأهم أسباب الشيوع - إن كان جبرياً - هو الميراث حيث يكون المال - الذي هو مال التركة - مشاعاً بين جميع الورثة.

المبحث الثاني

تعريف الإجارة وبيان مشروعيتها

أولاً- الإجارة لغةً:

من مصدر أجر إجارة ويقال أيضاً آجر - بالمد - إيجاراً ويستعمل الممدود من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة.

قال الزمخشري: "يقال آجرته مؤاجرة مثل عاقدته معاقدة وعاملته معاملة" (2).

وقال صاحب القاموس: "وآجر المملوك آجراً - فآجره إيجاراً ومؤاجرة، والأجرة الكراء، واستأجرته وآجرته صار أجيري" (3).

ثانياً- الإجارة اصطلاحاً:

سأقوم فيما يلي بإيراد تعريف الإجارة عند الفقهاء:

عرفها الحنفية بقولهم: "بيع منفعة معلومة بأجر معلوم" (4).

عرفها المالكية بقولهم: "تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض" (5).

عرفها الشافعية بقولهم: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" (6).

(1) الفتاوى الهندية (2/ 301)، البناية في شرح الهداية (6/ 74)، المجموع (10/ 407 - 408)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 10 - 13 المادة 1061).

(2) المصباح المنير، ص 6، الألف مع الجيم.

(3) القاموس المحيط (1/ 376).

(4) بدائع الصنائع (4/ 173)، المبسوط (15/ 74).

(5) حاشية الدسوقي (4/ 2) ن مواهب الجليل (7/ 493)، التاج والإكليل (7/ 493)، مغني المحتاج (2/ 333)، أسنى المطالب (2/ 403).

(6) مغني المحتاج (2/ 232)، أسنى المطالب (2/ 403)، حواشي الشرواني (7/ 497)، حاشية البيجوري (2/ 49)، بجيرمي على الخطيب (3/ 560).

إيجار المال الشائع في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيجار المال الشائع في الفقه الإسلاميص ٥