لقد ألف عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى توفي 376 كتابه تأويل مختلف الحديث ليرد على بعض أفكار العلاف والنظام من المعتزلة في ردهم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات فأثبتها أولا ثم أولها بما يرى أن العقل لا يحيل ذلك ولأن تنزيه الله تعالى وعدم مشابهة خلقه أو مشابهة أحد من خلقه له سبحانه يصيبه ما يكدره فجزاه الله تعالى خيرا

وكذلك فعل الحافظ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله تعالى 406 فكتب كتابه مشكل الحديث وبيانه لكنه جعله في الرد عليهم وعلى المشبهة والمجسمة جزاء الله تعالى خيرا

فدونك مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري رحمه الله تعالى في نقله آراء المعتزلة المتفق عليها بينهم والمنفرد بها بعضهم كما قال عبد القاهر البغدادي في شأن الأديب الجاحظ المعتزلي قال وزعم الجاحظ أن الله تعالى لا يعذب أحدا بالنار ولا يدخل أحدا النار وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعها وتمسكهم على التأييد بطبعها وهذا القول يوجب انقطاع الرغبة إلى الله تعالى في الإنقاذ منها لا أنقذ الله منها من قال بذلك أصول الدين ص 239

لم يكفر أهل السنة عامة المجسمة ولا عامة المعتزلة وإنما كفروا بعض زعمائهم لآرائهم المخالفة للإسلام ودعوتهم إليها

قال الإمام البغدادي صاحب الفرق بين الفرق في أصول الدين له

اعلم أن تكفير كل زعيم من زعماء المعتزلة واجب من وجوه أما واصل بن عطاء فلأنه كفر في باب القدر بإثبات خالقين لأعمالهم سوى الله تعالى وأحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين بين منزلتي الجنة للمؤمنين والنار للكافرين في الفاسق ولهذه البدعة طرده الحسن البصري من مجلسه ثم إنه شك في شهادة علي وقد قتل مظلوما باتفاق أهل السنة وعدالته وأجاز أن يكون هو وأصحابه من الفسقة وأجاز أن يكون الفسقة أصحاب الجمل فشك في الفرقتين ولذلك قال لو شهد علي وطلحة عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما وزاد عليه عمرو بن عبيد حيث رد شهادة علي مع واحد من أصحابه كأنه حكم بفسقه ومن قال بفسق علي فهو الكافر الفاسق دونه