تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... والغلط: أي بيان حكمه وهو إما في التلفظ باليمين أو في فعل المحلوف عليه، وحكم الأول عندنا عدم لزوم الطلاق، قال الشيخ: ( لاَ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ)(1)، الزرقاني: (بأن قصد التكلم بغير الطلاق فتكلم به، فقال أنت طالق، فلاشيء عليه)(2)؛ وحكم الثاني لزوم الحنث كما يأتي.

... والنسيان: وحكمه عندنا الحنث به، ولزوم الطلاق إن أطلق، قال الشيخ: (وحنث بالنسيان إن أطلق)، الزرقاني: ( أي في يمينه ولم يقل لا أفعله مالم أنس، ومثل النسيان الخطأ والجهل والغلط، أي في فعل المحلوف عليه، كمن حلف: لا أكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه غيره).

... في الطلاق والشرك: الزركشي: ( ويروى " والشك" وهو أليق)هـ(3) ، ومعناه على ما في الأصل أنه إذا وقع من المكلف ما يقتضيه غلطا أو نسيانا هل يحكم به أم لا، وانظر كتاب الإكراه. وغيره: أي غير الشرك مما هو دونه، أو غير ما ذكر من الخطأ والنسيان كسبق اللسان والهزل وغير ذلك.

... ولكل امرئ ما نوى: فلا يؤاخذ المكلف إلا بما نواه، لا بما أكره عليه مثلا.

... وما لا يجوز من إقرار الموسوس: أي الضعيف العقل، ومذهبنا أن إقراره جائز كطلاقه.

... أبك جنون؟ فلو قال نعم لم يرجمه.

... فخرج وخرجنا معه: ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخذه بذلك، وبه تمسك من قال بعدم مؤاخذة السكران، لكن ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغرم حمزة الناقتين، فسقط استدلال من استدل به على ما ذكر.

... ليس لمجنون ولا لسكران...إلخ: قد علمت مذهبنا في ذلك.

... إذا بدأ بالطلاق: أي المعلق على شرط كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار.

(1) - مختصر خليل 1/186.

(2) - شرح الزرقاني على خليل 4/85.

(3) - التنقيح ص: 220.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩٠٠