رادا عليهم أمر القسامة، وكان رضي الله عنه من بله التابعين(1)، فلم يحسن الرد عليهم، إذ ليس في كلامه ما يدفع أمر القسامة.
... فقال عَنْبَسَة(2): ابن سعيد. بكذا وكذا: يعني بحديث العرنيين. وقلت إياي حدثه: قائله أبو قلابة. قدم قوم: من عكل أو عرينة، ثمانية/ سنة ست. تخرج: للمرعى. وأبوالها: لطهارتها. الراعي: يسار . واطردوا النعم: ذهبوا به. فقال: عنبسة. فقلت: قائله أبو قلابة. قال: عنبسة له: ولكن جئت بالحديث على وجهه. نا بهذا: أي بما ذكرت، قال: أبو قلابة. وقال: عنبسة. يا أهل كذا: يعني أهل الشام. هذا: يعني أبا قلابة.
6- باب قوله: " وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" - المائدة 45-:
... أي ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل، أما ما لا يمكن كالجائفة والأمة ونحوهما، ففيه الأرش والحكومة.
(1) - قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/226: (وقال أبو الحسن علي بن محمد القابسي المالكي فيما نقله عنه ابن التين شارح البخاري في الكلام على القسامة بعد أن نقل قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز: العجب من عمر على مكانه في العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله، وليس أبو قلابة من فقهاء التابعين، وهو عند الناس معدود في البله، كذا قال).
وهذا عجيب، فقد قدم الحافظ ثناء العلماء عليه، ومن ذلك: (قال مسلم: لو كان أبو قلابة من العجم لكان مؤبذ مؤبذان، أي قاضي القضاة؛ وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، ما أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة؛ وقال العجلي: بصري تابعي ثقة)، فهذا مناقض لادعاء ما سبق!
(2) - عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، أخو عمرو بن سعيد الأشدق.
روى عن أبي هريرة وأنس، وعمر بن عبد العزيز قوله في القسامة.
وعنه أبو قلابة والزهري.
وثقه أبو داود والنسائي والدارقطني.
ترجمته في: تهذيب التهذيب 8/155-156.