والقول الثاني: أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقًا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رُتّب عليه في قوله: «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وهذا له باب، يعني هذا له باب، والحديث الآخر له باب، ولا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد، لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما.

المقصود من هذا: أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك، ويُخشَى عليه أن يكون