قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل ﴾ (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ﴾ (2) ..
وَجْه التعارض : أنّ الخبر الأول حرَّم النكاح بغير وليّ ، والخبر الثاني أجاز لِلمرأة أنْ تنكح نفسها ، فالحُكْمان متعارضان .
وَجْه الترجيح : أنّ الخبر الأول مقوّى بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِل ﴾ (3) ، ولذا كان أَوْلى بالترجيح مِن الخبر الثاني (4) .
الخاتمة
الحمد لله الذي وفقنا لدراسة هذا الباب الأصولي المتعلق بقواعد الترجيح عند الأصوليين ويمكن في ختام هذا البحث حصر ثماره وفق ما رجحناه فيما يلي :
(1) - أَخْرَجَه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1020 ) وأبو داود في كتاب النكاح : باب في الوليّ برقم ( 1785 ) وابن ماجة في كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1871 ) ، كُلّهم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - .
(2) - أَخْرَجَه مسلم في كتاب النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم ( 2545 ) والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء في استئمار البكر والثيب برقم ( 1026 ) والنسائي في كتاب النكاح : باب استئذان البكر في نفسها برقم ( 3208 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(3) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1021 ) وابن ماجة في كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1869 ) وأحمد في باقي مُسْنَد الأنصار برقم ( 23236 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .
(4) - يُرَاجَع : التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/236 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /376