قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ﴾ (1) ؛ فإنّه معارَض بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (2) .

وَجْه التعارض : أنّ الخبر الأول أوجب قتل كُلّ مَن بدَّل دينَه ، وهو عامّ في كُلّ مَن بدَّل دينَه : رجلاً كان أم امرأة ، والخبر الثاني حرَّم قتل النساء ، فالحُكْمان متعارضان .

وَجْه الترجيح : أنّ الخبر الأول الحُكْم فيه عامّ مطلق ، والخبر الثاني عامّ وارد على سبب ؛ لأنّ المنهيّ عن قتلها هي المرأة الحربية التي تقاتل أو تكون في صفوف المقاتلين غير المسلمين ، ولذا رجح العامّ المطلق ، وتُقتَل المرأة المرتدّة ؛ لأنّها داخلة في عموم الحُكْم (3) .

الأثر الفقهي :

اختلف العلماء في حُكْم قتل المرأة المرتدّة على أقوال ثلاثة :

القول الأول : وجوب قتل المرأة المرتدّة .

وهو قول الجمهور ؛ عملاً بعموم الخبر الأول .

القول الثاني : أنّها لا تُقتَل ، وتُحبَس حتى تسلِم .

وهو قول الحنفية ، ورُوِي عن عبد الله بن عباس وعطاء والثوري - رضي الله عنهم - إعمالاً لِلخبر الثاني .

القول الثالث : أنّها تُسْتَرَقّ ولا تُقتَل .