وَجْه التعارض : أنّ الخبر الأول يوجِب الصيام بَعْد التاسع والعشرين ، وهو يوم الشك ، ولذا قال نافع رحمه الله تعالى :" فكان عبد الله - رضي الله عنه - إذا مضى مِن شعبان تسع وعشرون يبعث مَن ينظر : فإنْ رأى فذاك ، وإنْ لم يرَ أصبح مفطِراً " (1) ؛ لأنّ معنى التقدير له أنْ يصبح صائماً .. والخبر الثاني حرَّم صيام يوم الشك .
فالحُكْمان متعارضان ، ولذا وجب الترجيح بينهما .
وَجْه الترجيح : رجَّح الجمهور الخبرَ الثانيَ ؛ لأنّه نهي وحظر ، كما
أنّ هناك روايةً صريحةً في إكمال العدة ثلاثين يوماً : وهي رواية ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِين ﴾ (2) ، وحينئذٍ يكون هذا مفسراً ، وخبر النهي عن صوم بوم الشك مجملاً ، ولا تعارُض بينهما ؛ لِحمل المجمل على المفسر (3) .
المثال الثاني : ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب .
(1) - أَخْرَجَه الإمام أحمد في مسند المكثرين مِن الصحابة برقم ( 4258 ) وأبو نعيم في المسند المستخرج 3/147 والدارقطني في سُنَنِه 2/161
(2) - أَخْرَجَه النسائي في كتاب الصيام : باب ذِكْر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم ( 2095 ) وأبو داود في كتاب الصوم : باب مَن قال : فإنْ غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين برقم ( 1982 ) وأحمد في مسند بني هاشم برقم ( 1881 ) .
(3) - يُرَاجَع : البحر المحيط 6/172 وأدلة التشريع المتعارضة /106 ، 107