تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجْه التعارض : أنّ الخبر الأول يوجِب الصيام بَعْد التاسع والعشرين ، وهو يوم الشك ، ولذا قال نافع رحمه الله تعالى :" فكان عبد الله - رضي الله عنه - إذا مضى مِن شعبان تسع وعشرون يبعث مَن ينظر : فإنْ رأى فذاك ، وإنْ لم يرَ أصبح مفطِراً " (1) ؛ لأنّ معنى التقدير له أنْ يصبح صائماً .. والخبر الثاني حرَّم صيام يوم الشك .

فالحُكْمان متعارضان ، ولذا وجب الترجيح بينهما .

وَجْه الترجيح : رجَّح الجمهور الخبرَ الثانيَ ؛ لأنّه نهي وحظر ، كما

أنّ هناك روايةً صريحةً في إكمال العدة ثلاثين يوماً : وهي رواية ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِين ﴾ (2) ، وحينئذٍ يكون هذا مفسراً ، وخبر النهي عن صوم بوم الشك مجملاً ، ولا تعارُض بينهما ؛ لِحمل المجمل على المفسر (3) .

المثال الثاني : ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب .

(1) - أَخْرَجَه الإمام أحمد في مسند المكثرين مِن الصحابة برقم ( 4258 ) وأبو نعيم في المسند المستخرج 3/147 والدارقطني في سُنَنِه 2/161

(2) - أَخْرَجَه النسائي في كتاب الصيام : باب ذِكْر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم ( 2095 ) وأبو داود في كتاب الصوم : باب مَن قال : فإنْ غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين برقم ( 1982 ) وأحمد في مسند بني هاشم برقم ( 1881 ) .

(3) - يُرَاجَع : البحر المحيط 6/172 وأدلة التشريع المتعارضة /106 ، 107

قواعد الترجيح عند الأصوليين · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد الترجيح عند الأصوليينص ٧٣