وَجْه التعارض : أنّ الرواية الأولى بيَّنَت أنّ نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لِلسيدة ميمونة – رضي الله عنها – كان في حالة الإحرام ، وأنّ الرواية الثانية أثبتت عكس ذلك ، وهنا تعارض الحُكْم في الروايتيْن ، ولا بُدّ مِن الترجيح بَيْنَهُمَا.

وجْه الترجيح لِكُلّ رواية منهما : أنّ رواية ابن عباس – رضي الله عنهما – قد رجحت بفقهه وضبطه ، ورواية أبي رافع - رضي الله عنه - قد رجحت لِلمباشرة حيث قال :" كُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا " ، وهذا تعارُض بَيْن الترجيحيْن ..

ولِذَا رجحت رواية ابن عباس – رضي الله عنهما – بأنّ الإخبار بالإحرام لا يكون إلا عن معاينة الهيئة الإحرامية ، فيكون العلم به أقوى .

كما رجحت رواية أبي رافع - رضي الله عنه - بموافقة صاحبة الواقعة ؛ حيث قالت رضي الله عنها :" تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلاَلاَن " ، وصاحِب الواقعة أَعْرَف بحاله ، وهذا تعارُض ثانٍ بَيْن الترجيحيْن .

ولِذلك ذهب الحنفية إلى الجمع بَيْن الروايتيْن : فيُحمل قولها :" تَزَوَّجَنِي " مَجازاً عن الدخول لِعلاقة السببية العادية ؛ جمعاً بَيْن الحديثيْن .

وذهب غَيْر الحنفية إلى ترجيح ما رواه أبو رافع - رضي الله عنه - ؛ لأنّ صاحب القصة الواقعة أَعْرَف بحاله (1) .

تقديم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال :

قدَّم الحنفيةُ الترجيحَ بالذات على الترجيح بالحال ؛ لِوجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ الحال يقوم بالغَيْر ، وما يقوم بالغير فله حُكْم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنَفْسه .

الوجه الثاني : أنّ الذات أسبق وجوداً مِن الحال ، فيقع الترجيح به أوّلاً ، فلا يتغير بما يحدث بَعْد : كاجتهاد أمضى حُكْمَه .