المطلب الثاني : تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .
المطلب الثالث : تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .
المطلب الرابع : إذا خُصّ أحد العموميْن : هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟
المبحث الثاني : أثر تخصيص الكتاب في الأحكام .
وفيه فروع :
الفرع الأول : نكاح الكتابيّة .
الفرع الثاني : أكْل ميتة السمك والجراد .
الفرع الثالث : الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها .
المبحث الأول
تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنَّة
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تخصيص الكتاب بالكتاب .
المطلب الثاني : تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .
المطلب الثالث : تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .
المطلب الرابع : إذا خُصّ أحد العموميْن : هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟
المطلب الأول
تخصيص الكتاب بالكتاب (1)
اخْتَلَف الأصوليّون في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب على مَذَاهب ، حَصَرها البعض في ثلاثة :
المذهب الأول : جواز التخصيص مُطْلَقاً .
وهو ما عليه الجمهور .
المذهب الثاني : عدم جوازه مُطْلَقاً .
نَسَبه الأنصاري إلى البعض .
المذهب الثالث : جواز التخصيص إنْ كان الخاصّ متأخِّراً وموصولاً بالعامّ وإنْ كان مُتَرَاخِياً يَنْسَخه .
وهو ما عليه الحنفيّة وبعض الأصوليّين (2) .
والكثرة مِن الأصوليّين حَصَرَتْها في مذْهبيْن :
المذهب الأول : جواز التخصيص مُطْلَقاً .
وهو ما عليه الجمهور .
المذهب الثاني : عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب .
(1) هذه المسألة أَوْرَدها الحنفيّة وبعض الأصوليّين مِن غيْرهم في تَعارُض العامّ والخاصّ ، يُرَاجَع في ذلك : ميزان الأصول /323 ، 327 وبَذْل النظر /233 وكَشْف الأسرار لِلنسفي 1/167 وأصول السرخسي 1/132 - 136 والتوضيح 1/67 وتيسير التحرير 1/271 والتمهيد لِلكلوذاني 2/151 والواضح 3/434
(2) يُرَاجَع : فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/245 والتنقيح 1/67 وشَرْح المنهاج 1/408