المذهب الرابع : أنّ التخصيص إنْ كان باستثناء أو بدل جاز إلى واحد ، وإلا فإنْ كان بمتصل غيْرهما ـ كالصفة والشرط ـ جاز إلى اثنين ، وإنْ كان بمنفصل : فإنْ كان في محصور قليل جاز إلى اثْنَيْن ، وإنْ كان في غيْر محصور أو في عَدَد كثير فلا بُدّ مِن بقاء الجَمْع .

وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى .

ودليله : أنّه لا بُدّ في العامّ غيْر المحصور القليل مِن بقاء عَدَد يقرب

(1) سورة آل عمران مِن الآية 173

(2) نُعَيم بن مسعود : هو الصّحابيّ الجليل أبو سلمة نُعَيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي - رضي الله عنه - ، أَسْلَم في وقعة الخندق وأَوْقَع الخلاف بيْن اليهود والمشرِكين فتَنازَعوا ورحلوا عن المدينة ..

تُوُفِّي في خلافة عثمان رضي الله عنهما ، وقيل : في وقعة الجمل .

أسد الغابة 5/33 والإصابة 3/568

(3) سورة النور مِن الآية 26

(4) السيدة عائشة : هي أمّ عبد الله الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق السيدة عائشة بنت أبي بَكْر عبد الله ابن عثمان ، أُمّ المؤمِنين ، أَفقَه نساء المسلِمين ، وُلِدَت قَبْل الهجرة بتِسْع سنوات ، تَزَوَّجَها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد الهجرة ..

تُوُفِّيَت رضي الله عنها بالمدينة سَنَة 58 هـ .

الإصابة 9/359

(5) يُرَاجَع : التبصرة /126 وإحكام الفصول /249 والإبهاج 2/127 ، 128 ونهاية السول 2/116 وبلوغ المرام في قواعد العامّ /292

مِن مدلول العامّ ، سواء كان العامّ مِن أسماء الشرط أو مِن غيْرها ، وكان غيْر محصور أو محصوراً كثيرا .

وتقرير هذا الدليل : أنّه لو قال " قتلتُ كُلّ مَن في المدينة " وقدْ قَتَل ثلاثةً عُدّ لاعباً ، وكذلك لو قال " أكلتُ كُلّ رمانة " وقدْ أَكَل ثلاثةً ، وكذلك لو قال " مَن دَخَل داري فأَكْرِمْه " وفسّر بثلاثة ؛ فلو جاز التخصيص في هذه الصور إلى ثلاثة لَمَا عُدّ لاعبا .

مناقَشة هذا الدليل :