الوجه الأول : أنّ البيضاوي رحمه الله تعالى ـ وهو مِن أصحاب هذا المذهب ـ قدْ جَوَّز " له علَيّ عشرة إلا تسعةً " ، والاستثناء عنده مِن المخصّصات المنفصلة ، فهذا التخصيص وأمثاله لم يَبْقَ فيه عَدَد غيْر محصور .

الوجه الثاني : أنّ هذا الدليل لا يَحصل به المُدَّعَى ؛ لأنّه إنّما يبقى الواحد فقط (1) .

المذهب الثالث : أنّ العامّ إنْ كان ظاهراً مُفْرَداً : كـ" مَن " و" الألِف واللام " ـ نحْو : " اقتل مَن في الدار " و" اقطع السارق " ـ جاز التخصيص إلى أَقَلّ المراتب ، وإنْ كان في غيْرها مِن ألفاظ الجموع ـ كـ" المسلِمين " ـ فيجوز إلى أَقَلّ الجَمْع وهو الثلاثة .

وهو ما عليه القفّال الشاشي رحمه الله تعالى .

دليلهم : أنّ اسم الجَمْع لا يُسْتَعْمَل فيما دُون الثلاثة ، فالحَمْل عليه إسقاط له ، فلم يَصِحّ إلا بما يصحّ به الشرط ، وهو الاستعمال في أَقَلّ الجَمْع .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ أصحاب هذا المذهب يُجَوِّزون في الاستثناء أنْ يستثنى مِن اللفظ العامّ حتى يبقى منه واحد وإنْ كان اللفظ العامّ لا يُسْتَعْمَل في

(1) يُرَاجَع : المحصول 1/400 ونهاية السول 2/115 ، 116 والإبهاج 2/127 ، 128 وبلوغ المرام في قواعد العامّ /291 ، 292

الواحد ، فحصْرهم جواز التخصيص في ثلاثة مناقَضة لِمذهبهم .

الوجه الثاني : أنّه قدْ ثبت استعمال لفْظ الجَمْع فيما دُون الثلاثة ، وإذا ثبت ذلك جاز تخصيص العامّ إلى أَقَلّ مِن ثلاثة ..

أمّا دليل الاستعمال فهو : قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاس ... ﴾ (1) والمراد به نُعَيم بن مسعود الأشجعي - رضي الله عنه - (2) ، وقوله تعالى ﴿ أُولَئكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُون ﴾ (3) والمراد به السيدة عائشة (4) رضي الله عنها (5) .