تناول أَكثَر مِن واحد فعمومه إما مِن جهة اللفظ ، ويصحّ تَطَرُّق التخصيص إليه ، وإما مِن جهة المعنى ، وهو أمور ثلاثة : العِلّة ، ومفهوم الموافَقة ، ومفهوم المخالَفة " ا.هـ (1) .

الرابع : لِسراج الدين الأرموي رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول :" وعموم الخطاب إنْ كان مِن حيث اللفظ جاز تخصيصه ، وإنْ كان مِن حيث المعنى كعمومه لِعموم علّته وكمفهوم المخالَفة والموافَقة " ا.هـ (2) .

الخامس : لِلزركشي رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول :" مِن حقّ التخصيص أنْ لا يَكون إلا فيما يتناوله اللفظ فاللفظ الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه بمعنى إخراج بعض الجزئيّات منه ، وأمّا الذي يتناول أَكثَر مِن واحد فإمّا أنْ يَكون عمومه مِن جهة اللفظ أو المعنى أيْ الاستنباط ، والثاني على ثلاثة أقسام : أحدها العِلّة الثاني مفهوم الموافَقة ، والثالث مفهوم المخالَفة " (3) .

بَعْد الوقوف على أقوال الأصوليّين في هذه المسألة ـ والمتقدِّم ذِكْر بعضها ـ يتضح لنا ما يلي :

1- أنّي لم أقف عند الحنفيّة على مسألة بهذا العنوان المتقدِّم أو نحْوه ، وإنّما تَعَرَّض بعض منهم لِبحث بعض هذه الحالات عند بحْثهم لِلمخصّصات (4) : كما فَعَل ابن عبد الشكور رحمهما الله تعالى ، أو عند بحثهم لِلاستدلال بدلالة النّصّ (5) : كما فَعَل النسفي رحمه الله تعالى ، وهو

(1) المحصول 1/98

(2) التحصيل 2/367

(3) البحر المحيط 3/252 ، 253 بتصرف .

(4) مُسَلَّم الثبوت 1/353

(5) يُرَاجَع المنار مع حاشية نسمات الأسحار /146

الغالب عند الحنفيّة ؛ لاعتبارهم العمل بمفهوم المخالَفة تخصيصا (1) .