فالأَوْلى ما عليه الكثرة أصحاب المذهب الأول ، وهم الجمهور الذين قالوا بجواز التخصيص مُطْلَقاً في الخبر والأمر والنهي ، وما أَكثَر حُجَجهم على ذلك وما أَقْوَاها .

والثانية وهي ما عليه أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم جواز تخصيص الخبر والمذهب الثالث القائل بعدم تخصيص الأمر والخبر تَحدوهما أمَارات الضَّعْف والإبعاد ؛ لأنّهما :

أوّلاً : لا يُعْرَف لهما صاحِب أو قائل .

ثانياً : أنّهما نُسِبَا عند الكثرة إلى شذوذ .

ثالثاً : ضَعْف أدلّتهما وعدم سلامتهما مِن المناقَشة .

لِكُلّ ما تَقَدَّم كان المذهب الأول القائل بجواز التخصيص في الخبر والأمر والنهي هو الأَوْلى بالقبول والترجيح .

(1) يُرَاجَع : المحصول 1/399 ومناهج الوصول مع نهاية السول 2/80 والإبهاج 2/123 ، 124

المطلب الثاني

القابل لِلتخصيص

المراد بالقابل لِلتخصيص هو : ما يجوز تخصيصه .

ونستطيع أنْ نحدِّد الحالات التي تَقْبَل التخصيص مِن خلال أقوال الأصوليّين ، والتي نَستعرض بعضاً منها فيما يلي :

الأول : لِلشيرازي رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول :" وجمْلته : أنّه يجوز تخصيص ألفاظ العموم ، وأمّا تخصيص ما عُرِف مِن فَحْوَى الخطاب ـ كتخصيص ما عُرِف مِن قوله عَزّ وجَلّ ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ ﴾ (1) ـ فلا يجوز ، وأمّا تخصيص دليل الخطاب فيجوز " ا.هـ (2) .

الثاني : لأبي الحسين البصري رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول :" ثانيهما : ما فيه معنى الشمول فضربان : لفْظ عموم وليس بلفْظ عموم ..

نحْو : قضية في عيْن دَلّ الدليل على أنّها لا تَتعدى عنها ، أو فَحْوَى القول ، أو دليل الخطاب ، أو عِلّة شاملة " ا.هـ (3) .

الثالث : لِلفخر الرازي رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول :" الذي يَتناول الواحد لا يجوز تخصيصه ، وأمّا الذي