3- أنّ القول بتخصيص عموم اللفظ بخصوص السبب يُؤَدِّي إلى التَّحَلُّل وعدم تكليفنا بأحكام شرْعِيّة كثيرة ، وهي التي وَرَدَتْ جواباً لِسؤال أو بسبب .

4- أنّ تَرْك الأخذ بهذه الأحكام الشَّرْعِيّة المُتَقَدِّمة تَجْعَل التارك عاصياً ومُخالِفاً لأمْر ربّه جَلّ وعَلاَ ولأمْر نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - ؛ قال تعالى ﴿ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (2) وقال - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوه ﴾ (3) ، والأمر بالطاعة هُنَا أمْر مُطْلَق لِكُلّ ما أتانا به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، سواء كان بسبب أم بغيْر سبب ، طالما أنّه لم تَرِدْ به قرينة على تخصيصه .

5- انعقاد إجماع الأُمَّة منذ عَصْر الصحابة - رضي الله عنهم - حتى عَصْرنا على أنّ حُكْم السرقة واللعان والظهار وماء البحر ودَبْغ جلود الميتة والصلاة في مَرَابض الإبل وغيْرها أحكام عامّة لِلأُمّة جميعاً حتى قيام الساعة ، مع أنّها

(1) يُرَاجَع : المستصفى /236 وقواطع الأدلّة 1/399 وفواتح الرحموت 1/292

(2) سورة الحشر مِن الآية 7

(3) أَخْرَجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة : باب الاقتداء برسول الله برقم ( 6744 ) ومُسْلِم في كتاب الحجّ : باب فرْض الحجّ مرّةً في العمر برقم ( 2380 ) وابن ماجة في مقدِّمة : باب اتِّباع سُنَّة رسول الله برقم ( 2 ) .

وَرَدَتْ أو شُرعَت جواباً لِسؤال أو بسبب .

تنبيه :

أَوَدّ أنْ أُنَبِّه في ختام هذا المطلب إلى أنّ خصوص السبب أو قاعدة ( العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) تَنْطَبِق على الكتاب والسُّنَّة ؛ فهناك مِن الأحكام القرآنيّة ما نزل جواباً لِسؤال أو بياناً لِواقعة أو حادثة ..