(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله : باب ما جاء في ماء البحر أنّه طَهُور برقم ( 64 ) والنسائي في كتاب الطهارة : باب ماء البحر برقم ( 59 ) وأبو داود في كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر برقم ( 76 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

(3) سبق تخريجه .

(4) السيدة ميمونة : هي أمّ المؤمِنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلاليّة رضي الله عنها ، وقيل : كان اسمها " برّة " فغَيَّره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، تَزَوَّجها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَنَة 7 هـ ، روت ستّةً وأربعين حديثاً ..

تُوُفِّيَتْ رضي الله عنها بسرخس سَنَة 51 هـ .

أسد الغابة 7/271 والإصابة 4/411

أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِه } (1) ، وفي رواية ﴿ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر ﴾ (2) (3) .

حُكْم العامّ في هذه الحالة : والعامّ في هذه الحالة اخْتَلَف الأصوليّون فيه : هلْ يُقْصَر حُكْمه على السؤال أو السبب وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بالسبب ويُعَدّ مُخَصِّصاً لِهذا العموم ؟ أم يَبْقَى العامّ على عمومه وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟

لهم في ذلك مذاهب ، نُفَصِّلها فيما يلي ..

ثالثاً – مذاهب الأصوليّين :

اخْتَلَف الأصوليّون في العامّ الواقع جواباً لِسؤال أو سبب وكان مُسْتَقِلاًّ بنَفْسه : هلْ يُعَدّ هذا السبب أو السؤال مُخَصِّصاً لِلعموم أم لا ؟

لهم في ذلك مذاهب :

المذهب الأول : أنّه لا يُخَصِّصه .

المذهب الثاني : أنّه يُخَصِّصه .

المذهب الثالث : الوقف .

حكاه القاضي في " التقريب " .

المذهب الرابع : التفصيل بَيْن أنْ يَكون السبب هو سؤال سائل فيخْتَصّ