الثالث : عدم جواز التخصيص بالتقرير .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها مع حُجّته ومناقَشة ما يَحْتَاج إلى ذلك ..

(1) يُرَاجَع الإحكام لِلآمدي 2/331

(2) يُرَاجَع : نهاية السول 2/129 وأصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/319 ، 320

المذهب الأول : جواز التخصيص مُطْلَقاً .

وهو ما عليه الأكثرون ، واختاره الآمدي (1) والشيرازي (2) والباجي (3) وابن قدامة (4) رحمهم الله تعالى ، ونَسَبه السالمي لِلجمهور (5) .

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة يُمْكِن حَصْرها في دليليْن : أحدهما لِجواز التخصيص بالتقرير في حقّ المُقَرّ ، والثاني لِتعدية الحُكْم المُقَرّ لِغَيْر المُقَرّ ..

ونُفَصِّلهما فيما يلي :

الدليل الأول : أنّه إذا فُعِل بحضرة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِعْل يخالِف مُوجِب أو مقتضى العموم وسَكَت عنه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان هذا السكوت ( التقرير ) دليلاً على جوازه ؛ لأنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُقِرّ على المُنْكَر ، فإذا فُعِل بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنْكِرْه عُلِم أنّه ليس محظوراً وأنه مُخَصِّص لِعموم ذلك الحظر (6) .

الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ﴾ (7) ..

(1) يُرَاجَع الإحكام 2/331

(2) اللُّمَع /18

(3) إحكام الفصول /268

(4) روضة الناظر 1/733

(5) شَرْح طلعة الشمس 1/157

(6) يُرَاجَع : المَراجع السابقة والمسوّدة /126

(7) قال ابن كثير :" لم أَرَ بهذا قَطّ سنداً ، وسألتُ عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحَجّاج وشيخَنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم يَعرفاه " .. تحفة الطالب 1/286

قال الشوكاني :" وهو وإنْ لم يكنْ حديثاً معتبَراً عند أئمّة الحديث فقدْ شَهِد لِمعناه حديث ﴿ إِنَّمَا قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَة ﴾ " .. نَيْل الأوطار 1/30