وجْه الدلالة ( لِلباحث ) : أنّ الله تعالى أَنْزَل القرآن على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأَوْكَل إليه مهمّة بيانه ، وحيث إنّ السُّنَّة هي المُبَيِّن لِلقرآن فلا يجوز أنْ يُخَصِّصها القرآن ؛ لأنّ تخصيص القرآن لها إنّما هو بيان لِلسُّنَّة بالقرآن ، وهو خلاف ظاهِر الآية ، ومُخالَفة ظاهِرها ممنوع ، ولِذا فلا يجوز أنْ تُخَصَّص السُّنَّة بالقرآن .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجوه :

الوجه الأول : أنّ الأمر ببيانه - صلى الله عليه وسلم - لِمَا أُنْزِل إليه مِن الكتاب لا يَمْنَع مِن بيان الله تعالى لِمَا أَنْزَله إلينا ؛ بمقتضى قوله تعالى ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنًا لِّكُلّ شَىْء ﴾ (2) ، وبذا يَكون القرآن الكريم مُبَيَّناً مِن القرآن الكريم نَفْسه والسُّنَّة المطهّرة ، ونَحْن نقول بالجميع .

الوجه الثاني : أنّ المراد بالبيان هُنَا الإظهار والإعلام لا التخصيص ؛ فإنّ الكلام يَقْتَضِي أنّ البيان لِجميع ما نُزِّل إليه ، وجميع المُنزل لا يَحتاج إلى تخصيص ، وإنّما يَحتاج إلى الإظهار .

الوجه الثالث : أنّا نَحْمِل الكلام على ما يَفْتَقِر إليه البيان ما لم يُبَيِّنْه القرآن فأمّا ما بَيَّن الكتاب فبيانه مأخوذ منه لا مِن السُّنَّة المطهّرة (3) .

(1) سورة النحل مِن الآية 44

(2) سورة النحل مِن الآية 89

(3) يُرَاجَع : العدّة 2/571 ، 572 والتمهيد لِلكلوذاني 2/114 ، 115 والإحكام لِلآمدي 2/321 وإحكام الفصول /265 والواضح 3/393

الدليل الثاني : أنّ القول بتخصيص السُّنَّة بالقرآن فيه إنقاص لِلقرآن عنْ مَرْتَبَته ؛ لأنّه سيَكون بياناً لِلسُّنَّة ، فيَكون تابعاً لها والسُّنَّة هي الأصل لأنّها المُبَيَّن ، وجَعْل القرآن تابعاً والسُّنَّة متبوعاً مُحال ، ولِذا فتخصيص السُّنَّة بالقرآن كذلك .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :