الفريق الأول : الناسب هذا المذهب لِعامّة الشّافعيّة كما ذهب القاضي أبو يعلى ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" وبهذا قال أصحاب الشافعي " ا.هـ ، إلا أنْ يَكون ذَكَر الكُلّ وأراد البعض مِن باب البلاغة والمَجاز ، وهذا هو ما نَظُنّه بالقاضي رحمه الله تعالى ، وليس كما عَلَّق المُحَقِّق لِلعدّة على ذلك بقوله :" كلام المُصَنِّف هُنَا غيْر مُحَرَّر " ا.هـ (1) ، أو كما عَلَّق المُحَقِّق لِلواضح بقوله :" فظَهَر بذلك عدم دقّة ما ذَكَره الإمام أبو يعلى في " العدّة " مِن أنّ الشّافعيّة لا يقولون بتخصيص عموم السُّنَّة بخصوص القرآن " ا.هـ (2) ..

وأَرَى أنّ العكس هو الصحيح ؛ فكلام المُحَقِّق الأول هو غيْر المُحَرَّر وكلام المُحَقِّق الثاني هو غيْر الدقيق .

الفريق الثاني : المانع لِنسبة هذا المذهب إلى بعض الشّافعيّة كما ذهب ابن عقيل ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" وذَكَر أصحاب الشافعي أنّ المذهب عندهم جواز التخصيص دون المنع ، ولم يَحْكوه مذهباً لأحد مِن أصحابهم " ا.هـ (3) ..

وفيه نظر ؛ لاحتمال عبارتَي الآمدي والفخر الرازي أنّه قول لِبعض الشّافعيّة ، ولكنّ الكثرة الثابت عنها أنّهم يقولون بجوازه .

ومِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح : أنّ هذا المذهب لِبعض المُتَكَلِّمين والفقهاء وبعض الشّافعيّة ، ورواية عن الإمام أحمد - صلى الله عليه وسلم - (4) .

(1) يُرَاجَع هامش " العدّة " 2/570

(2) يُرَاجَع هامش " الواضح " 3/392

(3) الواضح 3/392

(4) يُرَاجَع إرشاد الفحول /157

واسْتَدَلّوا لِذلك بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تَبارَك وتعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِم ﴾ (1) ..