(5) أَخْرَجه ابن ماجة في كتاب الصيد : باب ما قُطِع مِن البهيمة وهي حَيّة عن تميم الداري - رضي الله عنه - برقم ( 3208 ) ، والدارمي في كتاب الصيد : باب في الصيد يبين منه العضو عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - برقم ( 1933 ) .

(6) يُرَاجَع البحر المحيط 3/379

الآية الكريمة استعمال الأصواف والأشعار والأوبار ، والتي غالباً تُقْطَع وتُقَصّ مِن الحيوان حالَ حياته ، وهذا قَصْر لِعموم الحُكْم في الحديث الشريف ، وهذا هو التخصيص بعَيْنه ، فلِذا كانت الآية الكريمة مُخَصِّصةً لِعموم الحديث الشريف .

ثالثاً – مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص عموم السُّنَّة بالكتاب على مذْهبيْن :

المذهب الأول : جواز التخصيص .

والمذهب الثاني : عدم جواز التخصيص .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منهما مع أدلّته ومناقَشة ما يَحتاج إلى ذلك فيما يلي :

المذهب الأول : جواز تخصيص السُّنَّة بالكتاب .

وهو ما عليه عامّة الفقهاء والمُتَكَلِّمين ، واختاره الشيرازي (1) وإمام الحرميْن (2) والباجي (3) وابن الحاجب (4) والآمدي (5) رحمهم الله تعالى .

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنًا لِّكُلّ شَىْء ﴾ (6) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَنْزَل القرآن الكريم على نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - تبياناً لِكُلّ شيء بما فيها السُّنَّة المطهّرة ، والتخصيص بيان مِن القرآن على قَصْر الحُكْم الوارد في السُّنَّة .