وأكتفي بإيراد مثاليْن لِهذه المسألة ، وهُمَا :

المثال الأول : قوله تعالى ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبا ﴾ (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ ﴾ (2) ..

وجْه التخصيص : أنّ الحديث الشريف نَهَى وحَرَّم الصلاة لِلْمُحْدِث حتى يتوضّأ ، فأفاد عموم عدم صحّة الصلاة مِن غيْر وضوء ، ثُمّ أجازت الآيةُ الكريمةُ الصلاةَ بالتيمم ، وهو خلاف الوضوء ، فالآية الكريمة قَصَرَت الحُكْم الوارد في الحديث الشريف على غيْر التيمم ، وهذا هو التخصيص بعَيْنه ، فلِذا كانت الآية الكريمة مُخَصِّصةً لِعموم الحديث الشريف (3) .

المثال الثاني : قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثًا وَمَتَعًا إِلَى حِين ﴾ (4) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّت ﴾ (5) (6) ..

وجْه التخصيص : أنّ الحديث الشريف حَرَّم استعمال ما قُطِع مِن حيوان حالَ حياته ؛ لأنّه مَيْتَة ، فأفاد عموم حرمة المقطوع ، ثُمّ أجازت