ومع وجاهة التعبير الثالث وأولويّة التعبير به عندي إلا أنّه قدْ يَرِد عليه : أنّه قدْ حَصَر النزاع في ورود العامّ والخاصّ في آية واحدة ، لِيخرج عنه ما إذا وَرَدَا في آيتيْن ، مع أنّ الحُكْم واحد فيهما .

وخشيةَ ورود أمثال هذه الاعتراضات فقدْ رَأَيْتُ أنْ أُعَبِّر بـ( إذا خُصّ أحد العموميْن : هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟ ) ، وهو تعبير مُطْلَق حينما لم يُقَيِّدْ أو يَحْصُر العموميْن في آية واحدة ، كما أنّ التعبير بـ" أحد العموميْن " يَشْمَل المُتَقَدِّم والمُتَأَخِّر ، وقدْ اقْتَبَسْتُ عنواني هذا ـ مع تعديل فيه ـ مِن تعبير " المسوّدة " ، وهو : ( إذا كان في الآية عمومان يُخَصّ أحدهما بحُكْم أو صفة أو استثناء لم يَلْزَمْ منه تخصيص الآخَر ) (1) .

ثانياً - صوَر ورود هذه المسألة في القرآن الكريم :

لقدْ ذَهَبَت الكثرة مِن الأصوليّين إلى حَصْر النزاع في حالة ما إذا تَقَدَّم عامّ وتَبِعه عامّ دَخَله التخصيص (2) ، وهناك مِن الأصوليّين مَن جَعَل محلّ النزاع العموميْن الذي خُصّ أحدهما تَقَدَّم العامّ أو تَأَخَّر (3) ..

والفريق الأول جَعَل المُخَصِّص لِلعامّ أربعةً : شَرْط أو صفة أو حُكْم أو استثناء ، وأَسْمَوْها " تقييداً لِلمعقّب لِللفظ العامّ " .

ومِمَّا تَقَدَّم نستطيع حَصْر صوَر ورود هذه المسألة في خَمْس :

1- تَقَدُّم الخاصّ على العامّ .

2- التقييد بالشَّرْط .

3- التقييد بالصفة .

(1) المسوّدة /138

(2) يُرَاجَع : العدّة 2/167 والقواطع 1/421 والإحكام لِلآمدي 2/336 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 1/152 والمعتمد 1/283 والمحصول 1/455 والمنهاج مع شرْحه 1/428

(3) يُرَاجَع : اللُّمَع /21 وإحكام الفصول /252 والمسوّدة /138 والبحر المحيط 3/237

4- التقييد بالحُكْم .

5- التقييد بالاستثناء .