(5) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الطلاق : باب المُطَلَّقَة ثلاثاً لا نفقة لها برقم ( 2719 ) والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله : باب ما جاء في المُطَلَّقَة ثلاثاً لا سُكْنَى لها ولا نفقة برقم ( 1100 ) وأحمد في مُسْنَد القبائل برقم ( 26072 ) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل : بأنّ رَدّ عُمَر - رضي الله عنه - لِهذا الخبر ليس لأنّ الخبر لا يُخَصِّص عموم الكتاب ؛ وإنّما لِتَرَدُّده - رضي الله عنه - في صِدْقها ؛ بدليل قوله " لاَ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَت " ، فعَلَّل الرَّدّ بالتَّرَدُّد في صِدْقها وكَذِبها لا بكَوْنه خبر واحد (1) .

وفي ذلك يقول الإمام أحمد - رضي الله عنه - :" كان ذلك منه على وجْه احتياط ، وقدْ كان يَقْبَل مِن غيْر واحد قوْله وحْده " ا.هـ (2) .

الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا رُوِي عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله : فإنْ وافَقه فاقبلوه ، وإنْ خالَفه فرُدّوه ) (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنا بعَرْض أيّ حديث يُرْوَى عنه - صلى الله عليه وسلم - على كتاب الله عَزّ وجَلّ : فإنْ كان مُوافِقاً لِمَا في الكتاب وَجَب قبوله والعمل به ، وإنْ كان مُخالِفاً وَجَب رَدّه ، وحيث إنّ خبر الواحد الذي يُخَصِّص عموم الكتاب مُخالِف له ـ ولِذا وَجَب رَدّه ـ فتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لا يجوز (4) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجوه :

الوجه الأول : أنّ هذا الحديث مردود عند أهْل الحديث ..