والمراد بتجزؤ الاجتهاد : أنْ يَكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بَعْض المَسائل أو أبواب الفقه متى علِم أدلتها وطُرُق النظر فيها : كمَنْ يَتمهَّر في الفرائض أو مَسائل الطلاق ونَحْوها (1) .

ثانياً – مذاهب الأصوليين في تجزؤ الاجتهاد :

لقد اختلَف الأصوليون في تجزؤ الاجتهاد بَيْن مجوِّز ومانِع ومتوقِّف ..

وحصرْتُ لهم في ذلك أربعة مذاهب (2) :

المذهب الأول : جواز تجزؤ الاجتهاد .

وهو ما عَلَيْه الأكثرون ، واختاره حُجّة الإسلام الغزالي والصفي

(1) يُرَاجَع : روضة الناظر /376 ورفع الحاجب 4/531

(2) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 4/176 ومسلَّم الثبوت 2/364

الهندي وابن قدامة (1) وابن القيم (2) والآمدي وابن السبكي والزركشي وابن الهمام (3) والطوفي والفتوحي (4) رحمهم الله تعالى (5) .

المذهب الثاني : عدم جواز تجزؤ الاجتهاد .

وهو اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى ، ومنقول عن الإمام أبي

(1) ابن قدامة : هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قدامة بن مقدام بن نصْر بن عبد الله المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد بجماعيل سَنَة 541 هـ ..

مِن مصنَّفاته : المغني في الفقه ، الروضة في أصول الفقه .

تُوُفِّي ر639582*1حمه الله تعالى بدمشق سَنَة 620 هـ .

البداية والنهاية 13/134 والفتح المبين 2/54

(2) ابن القيم : هو شَمْس الدِّين أبو عبْد الله محمّد بن أبي بَكْر بن أيّوب بن سَعْد الزرعي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، سُمِّي بـ" ابن قَيِّم الجوزيّة " لأنّ والده كان قيِّماً على المَدْرَسَة الجوزيّة بدمشق ، وُلِد في دمشق سَنَة 691 هـ ..

مِنْ مصنَّفاته : أعلام الموقّعين ، الروح ، الطّبّ النَّبَويّ ، مَدارج السّالكين ، زاد المَعاد .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 751 هـ .

شذرات الذهب 3/160