وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الآية تَدُلّ على أنّه أوتي حُكْماً وعِلْماً في الجملة فقط ، وهو نكرة في سياق الإثبات فيخصّ ، وليس فيه ما يَدُلّ على أنّه أُوتِي حُكْماً وعِلْماً فيما حَكَم به ، وقَدْ أَمْكَن حَمْل ذلك على أنّه أُوتِي حُكْماً وعِلْماً بمعرفة دلالات الأدلة على مدلولاتها وطُرُق الاستنباط ، فلا يبقى حُجّةً في غَيْره (3) .

الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُم ﴾ (4) ..

وجْه الدلالة : أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جَعَل الاقتداء بِكُلّ واحد مِن الصحابة هدىً مع اختلافهم في الأحكام نفياً وإثباتاً ، وهذا يقتضي تصويب كُلّ واحد مِن

(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/195 – 197 وبيان المختصر 3/319 والتلويح 2/250

(2) سورة الأنبياء مِن الآية 98

(3) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3849 والإحكام لِلآمدي 4/198 ، 201 والمستصفى /359

(4) أَخْرَجه البيهقي وعَبْد بن حميد .. انظر : كشْف الخفاء 1/147 وتلخيص الحبير 4/190

المجتهدين ؛ لأنّ الصحابة قَدْ يَختلف اجتهادهم ، فلو كان بَعْضهم مخطئاً لَمْ يَكُنْ الاقتداء بهم اهتداءً بلْ ضلالة ، فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

مناقشة هذا الدليل :

وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ الخطأ في الاجتهاد لا ينافِي كَوْنَه هدىً ، ولِذَا كان الاقتداء بهم هدىً وإنْ كان اجتهادهم خطأً .

الوجه الثاني : أنّ الحديث مُطْلَق ، فلا عموم له في المقتدَى به : فيحتمل أنْ يَكون المراد بالاقتداء الأخذُ بالرواية دون الرأي ، ويحتمل أنْ يراد به الإمامة وأنّ كُلاًّ مِنْهُمْ صالِح لها ، فالاقتداء به هدى (1) .