لهم في ذلك مذهبان .

ثالثاً - منشأ الخلاف :

والخلاف في هذه المسالة يرجع إلى أنّ المسألة الاجتهادية هلْ لله تعالى فيها حُكْم معيَّن قَبْل الاجتهاد أمْ لا ؟

فمَنْ قال إنّ لله تعالى فيها حُكْماً معيَّناً : كان مَنْ أصابه باجتهاده فهو المصيب ، ومَنْ لَمْ يُصِبْه فهو المخطئ ، ولِذَا لا يَكون كُلّ مجتهد مصيباً .

ومَنْ قال إنّه ليس لله تعالى فيها حُكْم معيَّن ، وإنّما الحُكْم ما تَوصَّل إليه المجتهد : كان كُلّ مجتهد مصيباً ، والحُكْم تابِع لِظَنّ المجتهد (1) .

وأَرْجَع ابن برهان - رحمه الله - الخلاف إلى شيْئيْن متناقضيْن :

أحدهما : أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

والثاني : أنّ الحقّ في جهة واحدة ، وما عَدَاه خطأ (2) .

وأرَى : أنّ تقسيم ابن برهان - رحمه الله تعالى - إلى صورة النزاع أَقْرَب مِنْه إلى منشأ الخلاف .

رابعاً – مذاهب الأصوليين :

اختلَف الأصوليون في الإصابة في كُلّ اجتهاد : أيْ أنّ كُلّ مجتهد مصيب أمْ لا ؟

لهم في ذلك مذهبان :

المذهب الأول : ليس كُلّ مجتهد مصيباً .

ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ لله تعالى حُكْماً معيَّناً في كُلّ واقعة : فمَنْ أصابه فهو المصيب ، ومَنْ أخطأه كان مخطِئاً ..

(1) يُرَاجَع : شرح المنهاج 2/837 ونهاية الوصول 9/3846 ونهاية السول 3/280 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452

(2) يُرَاجَع البرهان 2/341

ونظراً لاعتقادهم أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً - بلْ قَدْ يَكون مخطِئاً - فإنّهم يُسَمَّوْن بـ" المُخَطِّئة " ..

وهؤلاء " المُخَطِّئة " اختلَفوا على أقوال :

القول الأول : أنّ الحُكْم المعيَّن عند الله تعالى لا دليل عَلَيْه ، بلْ هو كدفين يصاب بطريق الاتفاق : فمَنْ ظَفِر به فهو المصيب ، ومَنْ لَمْ يُصِبْه فهو المخطئ .

وهو قول طائفة مِن الفقهاء والمتكلمين .

القول الثاني : أنّ الحُكْم المعيَّن عند الله تعالى لا دلالة عَلَيْه ، ولكنْ عَلَيْه أمَارة أيْ دليل ظنِّيّ ..