(3) يُرَاجَع : اللمع /129 ، 130 والمعتمد /396 ، 397 والمستصفى 2/344 والإحكام لِلآمدي 4/171 والموافقات 4/156 ، 157 وشرح العضد 2/289 وإرشاد الفحول /252 وتبصير النجباء /77 – 81

وهو : تأثيم المخطئ في الواقعة المجتهَد فيها ..

والمجتهد في ذلك لا يخرج عَنْ حالتيْن :

الحالة الأولى : مخطئ يُعَدّ آثماً في اجتهاده .

وهذه الحالة لا يسوغ الاجتهاد فيها مطْلَقاً .

الحالة الثانية : مخطئ لا يُعَدّ آثماً في اجتهاده .

وهذه الحالة هي التي يسوغ الاجتهاد فيها .

وهذا المعيار نَصّ عَلَيْه كثير مِن الأصوليين ، أَذكر مِنْهُمْ ما يلي :

البصري رحمه الله تعالى : في قوله :" وينبغي أنْ يقال : إنّ مسائل الاجتهاد التي لا لَوْم على المخطئ فيها هي : ما اختلَف فيه أهْل الاجتهاد مِن الأحكام الشرعية " (1) ا.هـ .

والغزالي رحمه الله تعالى : في قوله :" وإنما نَعني بالمجتهَد فيه : ما لا يَكون المخطئ فيه آثماً ، ووجوب الصلوات الخَمْس والزكوات وما اتفقت عَلَيْه الأُمَّة مِنْ جليّات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالِف ، فليس ذلك محلّ الاجتهاد " (2) ا.هـ .

والآمدي رحمه الله تعالى : في قوله :" وقولنا " دليله ظنِّيّ " تمييز له عَمّا كان دليله مِنْهَا قطعيّاً : كالعبادات الخَمْس ونَحْوها ؛ فإنّها ليست محلاًّ لِلاجتهاد فيها ؛ لأنّ المخطئ فيها يُعَدّ آثماً ، والمَسائل الاجتهادية ما لا يُعَدّ المخطئ فيها باجتهاده آثماً " (3) ا.هـ .

والشاطبي رحمه الله تعالى : في قوله :" فأمّا القطعي : فلا مجال لِلنظر فيه بَعْد وضوح الحقّ في النفي أو الإثبات ، وليس محلاًّ لِلاجتهاد ،

(1) المعتمد 2/397

(2) المستصفى 2/354

(3) الإحكام 4/171

وهو قِسْم الواضحات ؛ لأنّه واضِح الحُكْم حقيقةً ، والخارج عَنْه مخطئ قطعاً " (1) ا.هـ .

(1) الموافقات 4/157

المطلب الرابع

دليل مشروعية الاجتهاد وأهميته

أوّلاً – دليل مشروعية الاجتهاد :