ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى :" فأمّا القطعي : فلا مجال لِلنظر فيه بَعْد وضوح الحقّ في النفي أو الإثبات ، وليس محلاًّ لِلاجتهاد ، وهو قِسْم الواضحات ؛ لأنّه واضِح الحُكْم حقيقةً ، والخارج عَنْه مخطئ قطعاً " (4) ا.هـ .

ويقول الزركشي رحمه الله تعالى :" الركن الثالث : المجتهَد فيه ، وهو كُلّ حُكْم شرعيّ عمليّ أو عِلْميّ يُقْصَد به العِلْم ليس فيه دليل قطعيّ ، فخرج بالشرعي العقليُّ ؛ فالحقّ فيها واحِد ، والمراد بالعمل : ما هو كَسْب

(1) المستصفى 2/354

(2) المحصول 2/499

(3) الإحكام 4/171

(4) الموافقات 4/156

لِلمكلَّف إقداماً أو إحجاماً ، وبالعملي : ما تَضَمَّنه عِلْم الأصول مِن المظنونات التي يَستند العمل إليها ، وقولنا " ليس فيها دليل قاطِع " احترازاً عَمّا وُجِد فيه ذلك مِن الأحكام ؛ فإنّه إذا ظُفِر فيه بالدليل حَرُم الرجوع إلى الظن " (1) ا.هـ .

ومِنْ هذه النصوص ونَحْوها (2) يتضح أنَّهَا حصَرَت المجتهَد فيه فيما ليس فيه دليل قاطِع ، وفي المقابل فإنّها تَمنع الاجتهاد فيما وَرَد فيه دليل قاطِع .

ولِذَا علينا أنْ نُفَرِّق بَيْن الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد والأمور التي لا يجوز فيها الاجتهاد - أو كما عَبَّر الشيرازي رحمه الله تعالى : ما يسوغ فيه الاجتهاد ، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد (3) - فيما يلي :

أوّلاً – ما يسوغ فيه الاجتهاد :

لقدْ حصَر بَعْض المتأخرين الحالات التي يسوغ فيها الاجتهاد في أربع وهي :

الحالة الأولى : كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نصّ أو إجماع .

نَحْو : جَمْع المصحف ، واستخلاف أبي بكر - رضي الله عنه - (4) .

الحالة الثانية : كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نصّ ظنِّيّ الدلالة .

نَحْو : قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء﴾ (5) ؛ فالقرء