الأمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول.

ومنه: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَدل الدليل على التحريم.

الرابع: الراجح ..

مثاله: قولنا:" الأصل في الكلام الحقيقة " أي الراجح، فلو قال: ... " رأيتُ بحراً " دون قرينة تَصرفه عن حقيقته ـ وهو البحر المائي المعروف ـ حُمِل على أصله، لكن إن وَرَدَت قرينة تَصرفه عن ذلك حُمِل على المجاز ـ بأن قال:" رأيتُ بحراً على المنبر " يعني بحراً في العلم ـ فلا يُحمَل على أصله حينئذٍ وهو الحقيقة، وإنما يُحمَل على المجاز ... وهو كثرة العلم والتبحر فيه (1).

الخامس: القاعدة الكلية ..

مثاله: قولنا: " الأصل في إساغة اللقمة بالخمر: الضرورات تبيح المحظورات " أي القاعدة الكلية التي تَفرَّعَ هذا الفرع عليها فينطبق عليه حكْمها (2).

وعبَّر البعض بـ" القاعدة المستمرة "، نحو: قولهم: " الأصل رفْع الفاعل " أي أن القاعدة العامة عند النحاة رفْع الفاعل.

ومنهم مَن قال " القاعدة العامة "، نحو: قولهم:" إباحة الميتة لِلمضطر خلاف الأصل " أي خلاف القاعدة العامة وهي حرمة أكْلِها (3).