ثانياً: تعريف الحكم الوضعي
والحكم الوضعي هو: (خطاب الله تعالى الذي اقتضى وضْع شيء سبباً لِشيء آخَر أو شرطاً أو رخصةً أو عزيمةً ... إلخ).
وسمي " وضعياً " لأن الشارع هو الذي وضع هذه الأسباب لِلمسببات والشرط للمشروط وهكذا (1).
أقسام الحكم التكليفي:
وأقسام الحكم التكليفي عند الجمهور (غير الحنفية) خمسة: إيجاب وندب، وتحريم، وكراهة، وإباحة ..
وبعضهم جعلها: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح ..
فالتقسيم الأول باعتبار نص الشارع.
والتقسيم الثاني باعتبار تعلُّقه بفعل المكلَّف، فالإيجاب يصبح واجباً، والندب يصبح مندوباً، والتحريم يصبح حراماً، والكراهة تصبح مكروهاً والإباحة تصبح مباحاً (2).
أمّا الحنفية فإنّ أقسام الحكْم التكليفي عندهم سبعة: الفرض، والواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه تحريماً، والمكروه تنزيهاً، والمباح (3).
الفَرْق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي والعلاقة بينهما:
أمّا الفروق بينهما فأهمها ثلاثة فروق:
الأول: أن الحكم التكليفي المقصودُ منه طلب الفعل مِن المكلَّف أو ترْكه
(1) انظر: البحر المحيط 1/ 127 وإرشاد الفحول /6، 7
(2) انظر: مُسلَّم الثبوت 1/ 59 وأصول الفقه لِزهير 1/ 50
(3) انظر: مُسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/ 58 وفتح الغفار 3/ 66 وتيسير التحرير 2/ 129، 130 وأصول الفقه لِلخضري /34 وأصول الفقه لأبي زهرة /25