لِذلك قال بعض العلماء: إن القاضي الباقلاني أراد باعتراضه هذا أن المعتزلة منعوا التكليف بالمُكْرَه عليه لِكونه غير مقدور لِلمكلَّف، فاستشكل عليهم أنهم كلفوا المُكْرَه على المعصية بفِعل الضد ..

ومقتضى هذا أن يكون الضد مقدوراً للمكلَّف؛ لأن الله تعالى لا يكلِّف العبدَ عندهم بالشيء إلا بعد خَلق القدرة فيه على ذلك الشيء، ويَلزم مِن كون الضد مقدوراً لِلمكلَّف أن يكون المُكْرَه عليه مقدوراً لِلمكلَّف كذلك؛ لأن القدرة على الشيء قدرة على ضده.

وبذلك لا يَصِحّ قولهم: إن المكرَه عليه غير مقدور لِلمكلَّف.

وعقَّب العلاّمة الشيخ أبو النور زهير على ذلك بقوله:" والذي أراه أن المعتزلة لم يمنعوا التكليف بالمُكْرَه عليه لِكونه غير مقدور للمكلَّف سواء أكان المُكْرَه عليه طاعةً أم معصيةً، وإنما الذي مَنَعَهم مِن القول بالتكليف بالمُكْرَه عليه إذا كان طاعةً هو عدم الثواب عليه؛ لكونه أتى به لِداعي الإكراه، فتذهب فائدة التكليف به، وذهاب فائدة التكليف تقضي بذهاب التكليف، وبذلك لم يكن مكلَّفاً بالمُكْرَه عليه، وبذلك يكون اعتراض الباقلاني على المعتزلة ليس له وجه عندي " ا. هـ.

وهو تعقيب عندي له وجاهته المقبولة.

المذهب الثالث: أن الآتي بالمُكْرَه عليه إن كان لِداعي الشرع فهو صحيح وإن كان لِداعي الإكراه فليس كذلك ..

وهو اختيار الغزالي (1).

والراجح عندي هو ما عليه الجمهور؛ لِقوّة حجته، وحيث إنه مكلَّف على راي الجمهور؛ فإن الأحكام الشرعية تثبت في حقه، لكن خفف عليه بسبب الإكراه، إذ جوّز له الترخص في كثير مِن الأحكام، حتى في كلمة الشرك، إذا كان قلْبُه مطمئناً بالإيمان، قال تعالى ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنُّ بِالإِيمَن﴾ (2) (3).

أثر الإكراه في الأحكام:

ومما يتفرع على الإكراه: لو أُكرِهَ على السرقة أو تَناوُل المُسْكِر ففَعَل فهل يجب عليه الحد أم لا؟

في المسألة روايتان ذَكَرَهما القاضي أبو يعلى (4).

********