وحكْمه عندهم: أنه يَصِحّ التكليف، ولا ينافي أهلية الخطاب.

مذاهب الأصوليين في الإكراه غير المُلجِئ (القاصر):

اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يمنع التكليف ..

وهو ما عليه الجمهور.

واحتجوا: بأن الفعل مقدور لِلمكلَّف، فهو إن شاء فَعَلَه، وإن شاء تَرَكَه، والمكلَّف متمكِّن مِن الفعل ببلوغه وعِلْمِه الخطاب، فالمقتضِي لِلتكليف موجود وهو البلوغ والعقل وفهْم الخطاب، والمانع ـ وهو عدم القدرة على الفعل ـ منتفٍ، وبذلك يكون التكليف جائزاً؛ لوجود المقتضِي وانتفاء المانع.

المذهب الثاني: أنه يمنع التكليف في عيْن المُكْرَه عليه دون نقيضه ..

وهو ما عليه المعتزلة.

واحتجوا: بأنّ فِعْل المُكْره له لا يسقط عنه التكليف به؛ لأن فعل المأمور به في هذه الحالة لا يوجِب ثواباً عليه؛ لكونه أتى به لِداعي الإكراه، ولم يأتِ به لِداعي الطاعة، وحيث كان الإتيان بالمأمور به ... لم يحقق الفائدة المقصودة منه امتنع التكليف به؛ لِمَا فيه مِن العبث.

أمّا إن كان المُكْرَه عليه معصيةً ـ كالقتل أو السرقة أو الغصب ـ كان المُكْرَه مكلَّفاً بضد المُكْرَه عليه؛ لأنّ ترْك المُكْرَه عليه في هذه الحالة أَبْلَغ في إجابة داعي الشرع، والثواب عليه أَعْظَم، فالإكراه في هذه الحالة ... لا يمنع مِن التكليف بضد المُكْرَه عليه.

مناقشة هذا الدليل:

ومما تقدّم يتبين أن المعتزلة لا ينكرون حرمة المُكْرَه عليه إذا كان

معصيةً، بل يقولون بها، ولِذلك يمنعون المُكْرَه مِن فعل هذه المعصية ويجعلونه مكلَّفاً بالضد ..

فاعتراض الباقلاني عليهم بأن الإجماع منعقِد على حرمة المُكْرَه عليه إذا كان معصيةً لا يضرهم في شيء؛ لأنهم لم يخالفوا الإجماع ..