ولِذا فإني آخذ بمِثل هذه النوادر عندما يُغلَق أمامنا باب مرات الطلاق فنرجع ونسأل الزوجين عن كل حالة مِن حالات الطلاق الثلاث، فإن وَجْدنا مَخرَجاً مِن هذيْن أفتيْنا به والنفس مطمئنة؛ لِقوة الحجة وسمو الغاية ورفعاً لِلحرج في ضوء الإطار الشرعي الخالي مِن هوى النفس واتباع الشيطان.

ثالثاً - تَعاطي أسباب الرخص وإناطتها بالمعاصي:

لو تعاطى المكلَّف سبب الترخص حتى يتوصل به إلى الرخصة فهل يحل له ذلك أم لا؟

ذكر الزركشي أنّ تَعاطي سبب الترخص لِقصْد الترخص لا يبيح:

كما إذا سلك الطريق الأبعد لِغرض القصر لم يقصر في الأصح، وكما لو سلك الطريق القصير ومشى يميناً وشمالاً حتى بَلَغَت المرحلة مرحلتيْن، وقريب مِن ذلك ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لِقصْد صلاة التحية لا يَصِحّ (1).

وإني مع الزركشي في أنّ تَعاطي سبب الرخصة لِلوصول إليها ... لا يصح، ولكنّا سنرى صوَراً نضطر فيها إلى الأخذ بالرخصة مع تعاطي سببها: كما في حالة مَن تَعَمَّد كسْرَ يدِه أو رِجله حتى يأخذ برخصة التيمم والمسح على الجبيرة، أو مَن أراق الماء الذي معه كي يأخذ برخصة التيمم، وله أن يأخذ حينئذٍ بالرخصة مع الكراهة ..

ولِذا يقول ابن اللحام:" ومِن الرخَص ما هو مكروه: كالسفر لِلترخص قال صاحب " المحرر ":" يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر لِلترخص " قلتُ: قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصْد السفر لِلترخص،