الوجه الثالث:

أن الشرط لو كان واجباً لكان مثاباً على فِعلِه ومعاقَباً على تَرْكه، ولكن الثواب والعِقاب إنما هو على غسْل الوجه وترْكه، وعلى صوم اليوم وترْكه، لا على مسْح بعض الرأس وإمساك شيء مِن الليل، وحيث إنه لا ثواب على فِعله ولا عِقاب على ترْكه فيكون غير واجب.

الجواب عن هذا الوجه:

وأجيب عن هذا الوجه مِن المناقشة: بأنّا نسلِّم لكم ما ذكرتموه مِن الثواب والعِقاب إذا كان المكلَّف قادراً على الإتيان بالفعل دون شرطه؛ لأنه ليس بواجب، ونمنع اعتراضكم إذا عجز المكلَّف عن الإتيان بالمشروط دون الشرط، وحينئذ يثاب عليه ثواب إتيان الواجب، ويعاقَب على تَرْكه عِقاب ترْك الواجب، وما ذاك إلا لأن الواجب لا يتحقق إلا بمقدماته مِن شرط أو سبب (1).

أدلة المذهب الثاني:

استدل ابن الحاجب لِمذهبه القائل بإيجاب الشرط الشرعي بدليليْن:

الأول: لإثبات وجوب الشرط الشرعي.

والثاني: لِنفْي إيجاب ما عدا الشرط الشرعي.

وأُفصِّلهما فيما يلي:

الدليل الأول: أن الشرط الشرعي لو لم يكن واجباً لكان الفعل المشروط مأتيّاً به على الوجه الأكمل، وكان صحيحاً مُجزِئاً؛ لأن المكلَّف أتى بما أُمِر به، وهو لم يؤمر بغير الواجب (المشروط) ..

وحينئذ يكون الشرط الشرعي لا فائدة منه؛ لأن المشروط لم ينعدم